تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
المهندس عرنوس: تم وضع خطة إسعافية سريعة للتعاطي مع الكارثة تضمنت في البداية تسخير كل السبل والوسائل ... الرئيسان الجزائري والمصري يتقدمان بالتعازي للرئيس الأسد والشعب السوري مجلس الوزراء يخصص /50/ مليار ليرة سورية كمبلغ أولي لتمويل العمليات الإسعافية المتخذة لمعالجة آثار ال... الرئيس الأسد يتلقى عدد من برقيات التعزية والتضامن مع سورية من رؤساء وملوك وقادة الدول الشقيقة والصدي... الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال الذي ضرب البلاد والإجراءات اللاز... مجلس الوزراء يناقش واقع العملية الإنتاجية وحزمة من الإجراءات لتنشيط القطاع الاقتصادي الإنتاجي خطوات سعودية إيجابية تجاه سورية.. هل بات التقارب بين الرياض ودمشق قريب؟ أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها مجلس الوزراء: التركيز على تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدما...

طلاق المرأة لنفسها مجاز قانونياً ومستنكر شعبياً استدراك ثغرات القانون السابق لمصلحة الزوجة.. 

لم يكن تفويض المرأة بطلاق نفسها، وجعل العصمة بيدها متفقاً عليه يوماً في المجتمع السوري الذي يجمع في أغلبه “رجالاً ونساءً حتى” على الالتزام بالتقاليد والنظر إلى الطلاق كحق من حقوق الرجل فقط. ورغم أن قانون الأحوال الشخصية أتاح منذ إصداره عام 1953 في المادة 87 أن يفوض الرجل المرأة بتطليق نفسها، إلا أن المجتمع قوض هذا الحق بحالات قليلة؛ ما جعل نسبة النساء المفوضات بالطلاق قليلة جداً وفقاً لمصادر قضائية، يضاف إلى ذلك أن القانون رغم إتاحته طلاق المرأة لنفسها إلا أنه جعل الطلاق رجعياً في معظم الحالات، أي يملك الزوج حق الرجوع بلا عقد أو مهر وحتى بدون رضا الزوجة مادامت في العدة، وبذلك كان يعطي القانون “قبل التعديل الأخير” الحق للمرأة بيد، ويأخذه باليد الأخرى، فضلاً عن أن موافقة الزوج تبقى شرطاً لازماً لتكون العصمة بيد المرأة.

ومع الاختلاف الكبير الذي طرأ على المجتمع وتركيبته خلال الحرب تجدد الحديث عن تفويض المرأة بطلاق نفسها في ظل تصنيف المئات والآلاف في عداد المفقودين. فطلب التفريق باعتبار الزوج مفقوداً لا يجوز بالقانون، ويجب الانتظار أربع سنوات على فقده ليعتبر متوفياً، وبالتالي ينتهي عقد الزواج؛ مما يجعل سفر المرأة مع أبنائها “شبه مستحيل” في هذه الحالة، فضلاً عن وجود حالات عدة سافر فيها الزوج بعد اتفاقه مع الزوجة على لم الشمل بعد سفره ولم يفِ بالتزامه بعدها لتبقى المرأة بعدها “لامعلقة ولا مطلقة” كما يقال.

القاضي الشرعي يحيى الخجا لفت إلى أن التعديل في قانون الأحوال الشخصية لحظ هذه المشكلات، فجعل القانون 4/2019 تطليق المرأة لنفسها بناءً على تفويض الزوج طلاقاً بائناً وليس رجعياً كما كان في النص السابق، وبالتالي فإن التعديل الجديد جعل تفويض الرجل للمرأة بطلاق نفسها يحقق الغاية المرجوة منه، وهي وصول المرأة إلى الفراق دون أن يكون للزوج حق في إرجاعها ضمن العدة، مؤكداً أن العصمة هي شرط نافذ معمول به، وتطبق جميع أحكامه عملياً، ولكنه ليس مطروقاً بكثرة، بسبب أن النظام القانوني السوري يتيح للمرأة طلب التفريق لمختلف الأسباب وللسبب العام، وهو التفريق للشقاق وتحصل في النهاية على الطلاق في جميع الأحوال، وبالتالي تفويضها بالطلاق ليس ذا أهمية كبيرة برأيه؛ الأمر الذي استنكره عدد من المحامين الذين استعرضوا الضغوط التي تتعرض لها الزوجة عند رفع دعوى الطلاق، ومحاولة الزوج المماطلة في المحاكم وتجريد الزوجة من حقوقها وحضانتها للأطفال للحصول على الطلاق.

وبيّن الخجا أنه لا حالات إلزامية لجعل العصمة بيد المرأة إلا أن تفويض المرأة بطلاق نفسها يصدر عن الرجل لأن الطلاق هو حق له، والحالات كلها اتفاقية عائدة لموافقة الطرفين، من جهة أخرى يوجد بعض الحالات التي كان القاضي الشرعي الأول محمود المعراوي أوصى فيها بتفويض المرأة بالطلاق، كالزواج العرفي وحالة لم الشمل أو اشتراط المرأة أن تكون العصمة بيدها عند زواج الرجل بأخرى، رغم ذلك أوضح الخجا أن الحالات التي يتم تفويض الرجل للمرأة بطلاق نفسها قليلة جداً لا تتجاوز 1{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c}، وبالتالي الحالات التي تقوم المرأة فيها بطلاق نفسها استناداً لهذا التفويض متواضعة بالنظر إلى مجمل حالات الطلاق.

وعن حقوق المرأة في حال اختيارها طلاق نفسها أكد الخجا أنه يترتب للزوجة كامل الحقوق الزوجية الأساسية، على أن طلاق المرأة لنفسها لا يمكن لها معه أن تطلب تعويض الطلاق التعسفي؛ لأن الطلاق وقع من قبلها، كما أنه لا علاقة للحضانة بالطلاق، فتبقى للأم في حال كانت أهلاً لذلك، وأحكام الحضانة موضوعة لمصلحة المحضون دائماً.

يذكر أن حالات تفويض المرأة بالطلاق إما أثناء العقد، أي إذا اشترطت المرأة أن تكون العصمة بيدها ووافق الزوج على ذلك يكون تفويض تمليك فلا يحق للزوج أن يرجع عنه، والحالة الثانية إذا كان التفويض في حالة الزوجية فيعتبر ذلك توكيلاً، ويجوز للرجل أن يرجع عن توكيله بالطلاق متى شاء وفي أي وقت.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات