التمريض من المهن الإنسانية ، وسميت الممرضات «ملائكة الرحمة» نظراً للدور الإنساني الذي يؤدينه، فالطبيب يشخص المرض والممرض يلازم المريض ويعطي الدواء.
مهنة كغيرها، لا تخلو من متاعب لناحية التعويضات وفقدان التوصيف الوظيفي وغيره. وفي السياق أكدت نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة يسرى ماليل لـ«تشرين» أن النقابة تشكلت عام ٢٠١٢ وتضم خريجي كليات ومدارس التمريض وخريجي كلية العلوم الصحية والمعاهد المتوسطة الصحية والطبية باختصاصاتهما المختلفة، وتم تأسيس المجلس المركزي المؤقت في الشهر الخامس لعام ٢٠١٦، كما بدئ بتشكيل مجالس الفروع في عام ٢٠١٧ والنصف الثاني لعام ٢٠١٨ وعملت الفروع على إعادة اشتراك الزملاء في النقابة وتوضيح موضوعات الخدمات وكيفية الاشتراك في الصناديق النقابية كالضمان الصحي ونهاية الخدمة أو الصندوق الخدمي وما تحتاجه من تغطية مالية ورسوم إضافية. من جهتها، قالت رئيسة فرع دمشق لنقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة منى حسن: «نعمل في ظروف صعبة جداً فمثلا فرع دمشق بلا مقر لتاريخه ولا يوجد تفرغ لأي منا ولكن نحن قبلنا بهذه المهمة لأننا شعرنا كم هذه المهنة مظلومة ولا تأخذ حقها إطلاقاً وقبلنا بشكل تطوعي خدمة لزملائنا لعلنا نستطيع إنجاز شيء لهم» .
وعن الصعوبات التي تواجه العمل أوضحت رئيسة الفرع أن الممرضة تتقاعد ولا تقدم لها مؤسستها شيئاً سوى التكريم وطبعاً لها تعويض كأي عامل في مؤسسات الدولة وبعد التقاعد تسحب منها بطاقة الضمان الصحي، وهذه الثغرة يجب أن تردم من قبل النقابة بعد صدور النظام المالي وإحداث الصناديق.
وأما المكافآت والحوافز فهي معدومة أو خجولة، وحتى في القطاع الخاص هناك استغلال للتمريض مع إنهم العمود الفقري للمشافي وهم الركيزة الأساسية في العمل ويجب أن يحظوا باهتمام ورعاية..
وشددت على أن ثمة إحساساً لدى العاملين في التمريض بأنهم الحلقة الأضعف وبعضهم يصف وزارة الصحة بأنها وزارة أطباء فقط، كما إن بعض المشافي لا تقدم شيئاً للممرضين الذين يتعرضون للأشعة أو الحقن الكيماوي. وأضافت: أن شريحة التمريض بخاصة والأشعة والمخبر وفنيي الصيدلة يشعرون بالغبن لأن أطباء التخدير وفنيي التخدير يقبضون ٢٥ ألف ليرة مع أن عمل الممرض يضاهيه بضعفين وفني المعالجة يتقاضى نحو ١٤ ألف ليرة وحجم عمله ربما أقل بكثير، ولفتت حسن إلى أن وزارة المالية أعادت كتاب النقابة في هذا الخصوص وطلبت التريث بحجة أن أعداد التمريض كبيرة ويحتاجون ميزانية ضخمة، علماً أن هذا العدد ليس ترفيّاً بل يفرضه واقع السياسات الصحية الصحيحة وطبعاً توجد في سورية أربع كليات تمريض وكلية للعلوم الصحية وسبع عشرة مدرسة للتمريض والعديد من المعاهد الصحية من مختلف الاختصاصات، وهناك رفد دائم وضخ دماء جديدة من حيث الكم ولا يوجد نقص ولكن ربما يوجد سوء توزيع في الكادر بسبب «الوساطات»، إذ يوضع في المستوصفات أكثر من حاجتها الحقيقية.
يضاف إلى ما سبق أن الممرضين يعانون فقدان التوصيف الوظيفي وتشتيت عملهم بأمور لا تعنيهم إذ إن عمل الممرضة متعلق بالمريض وليس من اختصاصها استلام شراشف المرضى ولكنها تعمل عمل المستخدم إذا لم يكن موجوداً وتتابع نظافة الطابق وهو عمل يمكن أن يقوم به مشرف إداري، كي تتفرغ لمتابعة المرضى كما يشكو الممرضون من عدم منحهم شهاداتهم مطلقاً رغم إكمالهم سنوات الالتزام خشية أن يغادروا القطر في هذه الظروف ولكن بعض الممرضين يريدون الشهادة ربما ليمارسوا عملاً إضافياً ضمن البلد.
تشرين
