ليس من المصادفة أن تحترق غابات وأراضٍ زراعية في محافظات (طرطوس – اللاذقية – حمص) في توقيت واحد لتلتهم مساحات كبيرة من الغابات الطبيعة التي يزيد عمر البعض منها على مئة عام، حيث يشير المشهد العام إلى تخطيط ممنهج ومدروس لحرق تلك الغابات.
ما حصل مؤخراً من حرائق كان نتيجة نشاط بشري سواء كان بقصد أو بغير قصد، فلم تغب يد الإنسان عن تدمير المساحات الحراجية، مع وجود عوامل طبيعية كالرياح التي ساعدت في انتشار الحرائق بسرعة كبيرة، أما أن تكون الرياح هي سبب الحرائق فهذا غير منطقي، فالرياح مهما بلغت شدة سرعتها ربما تصل إلى حد اقتلاع الشجرة لكن لا تحرقها أبداً حسبما أكده مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور حسان فارس
وأشار د: فارس إلى أن الأسباب التي أدت إلى الحرائق في محافظات (طرطوس – اللاذقية – حمص)، إضافة إلى أجزاء من محافظة حماة تعود لظواهر طبيعية مساعدة لنشاط بشري بقصد أو بغير قصد، موضحاً أن سورية تقع ضمن بيئة البحر الأبيض المتوسط، حيث تكون الرياح رطبة، من هنا نقول: إنّ الحرارة المرتفعة أو الرياح شديدة السرعة ولاسيما التي كانت موجودة في المنطقة التي حدثت فيها الحرائق ليست السبب المباشر وإنما تعد من الأسباب المساعدة لانتشار الحرائق بسرعة أكبر وبمساحات أوسع، لافتاً إلى أنّ أغلب الحرائق حدثت في غابات طبيعية ونسبة الانحدار فيها أكثر 90{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} إضافة إلى وجود الجروف الصخرية، لذلك لا يمكن شق طرقات في تلك الغابات بسبب وعورتها.
مدير الحراج كشف أنّ أغلب الغابات الموجودة في تلك المناطق هي غابات بكر (غابات تمتاز بالنظام البيئي المتكامل حيث لا يوجد فيه أي نشاط من قبل السكان المحليين أو من قبل وزارة الزراعة وذلك بسبب صعوبة المنطقة ووعورتها) وعلى هذا المبدأ حافظت الغابة على نظامها البيئي ووصفت بالغابات البكر .
وعن المساحات المحروقة كشف فارس أن الحرائق بلغت في اللاذقية 11 حريقاً حراجياً بمساحة تقديرية 300 هكتار، إضافة إلى 30 حريقاً زراعياً بمساحة تقديرية 130 هكتاراً، بينما في طرطوس حدث 18 حريقاً حراجياً بمساحة 72.3 هكتاراً، بينما بلغت الحرائق الزراعية 29 حريقاً، وبمساحة 160 هكتاراً، مضيفاً أن الحرائق الحراجية في حمص 5 حرائق وبمساحة 25 هكتاراً، بينما الحرائق الزراعية 4 حرائق، وبمساحة 394 هكتار، منوهاً بأنّ تلك المساحات مؤشرات تقديرية وليست نهائية، حيث تم تشكيل لجان مساحية، مهمتها المسح الميداني لتكون الأرقام دقيقة عن المساحات التي تم حرقها، وأيضاً الأضرار التي لحقت بأراضي الفلاحين.
المخروطيات ضحايا..!!
تتشابه الأنواع الحراجية والأشجار المثمرة التي حرقت في المحافظات الثلاث (طرطوس – اللاذقية – حمص) وأهمها المخروطيات، وهي غالباً أشجار (الصنوبر والبروتي والباينس بروتيا) وهذا يعود إلى طبيعة وتركيبة بنيتها لأنها أشجار صنوبرية مخروطية تحتوي على كميات كبيرة من مادة الراتنج التي تسرع في عملية الاشتعال، حسبما قاله مدير الحراج، وأن أشجار الصنوبر عندما تكون عليها أكواز وهي الثمار غير الناضجة، حيث تكون في مرحلة الاخضرار لذلك عندما تصل النار إلى تاج الشجرة تحترق هذه الأكواز وتتحول إلى قنابل حيث تقذف الأشجار هذه الثمار لمسافة تصل 50 متراً من مناطق الأشجار المحروقة باتجاه الأشجار في المناطق السليمة، كذلك تعرضت الأشجار عريضة الأوراق إلى الحرق أيضاً أهمها السنديانيات بأنواعها، وأيضاً النباتات المرافقة متل السماق والبطم والقطلب، إضافة إلى الاشجار الزراعية منها الزيتون والتفاح والحمضيات بأنواعها.
مدير الحراج أوضح أن المديرية وفروعها في المحافظات اتخذت كل الإجراءات الوقائية قبل الحريق من حيث تجهيز الآليات والمعدات والأدوات وتأمين العمالة وتجهيز مراكز الإطفاء، وأيضاً تجهيز وصيانة آليات الإطفاء وأيضاً الآليات الحقلية رباعية الحركة حيث تم تجهيزها بالكامل، لافتاً إلى أن المديرية كانت على استعداد لاستقبال موسم الحرائق بالإمكانات الموجودة في المؤسسات، لكن ما حدث أن الحريق كان كبيراً موزعاً على عدة محافظات ما أدى إلى تشتت القوى واستنفاد كل القدرات، علماً أن رجال الإطفاء المدني قدموا المؤازرة، وكذلك المجتمع المحلي كل في منطقته للمشاركة في إخماد الحرائق، وغيرها من المساعدات الأخرى ولولا ذلك لما تمت السيطرة على الحرائق وإخمادها.
وعن خطة مديرية الحراج أشار فارس إلى وجود خطة لتحريج المناطق العائدة لوزارة الزراعة ولأملاك الدولة، فقانون الحراج رقم 6 عام 2018 تلزم فيه زراعة المواقع الحراجية المحروقة والمكسورة مباشرة، مضيفاً أنه من ضمن الإجراءات التي سيتم العمل عليها حالياً قطع الأشجار والأحطاب اليابسة والجافة في المناطق المحروقة وترحيلها إلى مراكز البيع التابعة إلى وزارة الزراعة من أجل بيعها أصولاً وفق نظام العقود، وأنه في حال لم تتوافر الإمكانات لقطع هذه الأخشاب والأحطاب من قبل الوزارة سيتم اللجوء إلى قانون العقود والتعاقد مع متعهدين ليتم استثمار أو قطع الاشجار المحروقة وفق عقود مبرمة، حيث ستكون هناك لجان تكشف وتحدد قيمة الأحطاب الناتجة من هذه المواقع، علماً أنه توجد حالياً مبادرات كبيرة للجمعيات البيئية والمجتمعات الأهلية لإعادة استزراع وتحريج المناطق المحروقة.
مدير الحراج أوضح أنه خلال سنوات قليلة سيتم استزراع كل الغابات التي تعرضت للحرق في الفترة القريبة الماضية، إلا أنّ عودة الغابات إلى ما كانت عليه سابقاً تحتاج مئة عام حتى تعود لأن عمر البعض منها أكثر من مئة عام، حيث إنّ البنية الحياتية للغابات ربما تحتاج لعقود طويلة حتى تعود لما كانت عليه.
ولدى السؤال: لماذا لا يوجد طائرة خاصة بإخماد الحرائق يقول: إنّ سورية حتى عام 2011 كانت نملك 5 طائرات مجهزة لإخماد حرائق الغابات ولكن بسبب الحرب تم حرق تلك الطائرات في أحد المطارات التي كانت موجودة فيها وتدميرها بالكامل، لذلك نحاول حالياً التعويض عن الطائرة بالإمكانات الموجودة وتطويرها.
في حمص
يستمر قطع الاشجار في المواقع والمناطق الحراجية في حمص, وبشكل خاص وظاهر للعيان في كل من طريق الفوسفات وأوتوستراد حمص – طرطوس، ما يضع دور الحراس الحراجيين برسم التساؤل، علماً أنه يتم اختيارهم من أبناء هذه المناطق لمعرفتهم بها بشراً وشجراً وحجراً.. فهل عددهم غير كافٍ؟ أم لايبلّغون عن التعديات الحاصلة بدافع الإهمال أو بسبب الخوف من الفاعلين أم لأسباب أخرى؟ ولماذا الضبوط التي تنظمها المخافر الحراجية غالباً ما تقيد ضد مجهول!؟
رئيس حراج حمص المهندس زياد فندي يؤكد عدم تقصير الحراس فيما يوكل إليهم من مهام المراقبة والتبليغ، فقد بلغ عدد الكمائن الليلية للعام الحالي خمسين كميناً، وعادة ما يتم اختيارهم من أبناء المنطقة لمعرفتهم بتفاصيلها، ومعظمهم مزود بدراجات نارية، ويبلغ عددهم ١٢٠ حارساً، ثلاثون منهم في موقع ضهر القصير الحراجي وسبعة في طريق حمص – طرطوس وخمسة في طريق الفوسفات، بينما وزع الباقون على ماتبقى من مواقع وذلك حسب أهميتها، أما عدد الخفراء الحراجيين فهو ٢٧ خفيراً موزعين على سبعة مخافر حراجية. وأضاف فندي, سيتم قريباً تعيين خمسين عاملاً مابين حارس وخفير حراجي بهدف سد النقص الحالي.
منوهاً بعدم وجود ضبوط مقيدة ضد مجهول، بل إن المخفر الحراجي ينظم ضبطاً بالواقعة ومن ثم يحال إلى التحقيق.
وأكد فندي أن القطعيات في حمص أقل من غيرها مقارنة بمحافظات أخرى مثل طرطوس اللاذقية وحماة، إضافة إلى تراجعها عاماً بعد آخر بدلالة تراجع عدد الضبوط فقد بلغ عددها ٣٤٥ ضبطاً متنوعاً مابين قطعيات وحرائق وتجريف وغيرها من تعديات وذلك حتى ٢٤ تشرين الأول من العام الحالي، خمسون منها على أوتوستراد حمص- طرطوس الذي تمت فيه أيضاً مصادرة ١٥ دراجة نارية وسيارتي بيك آب وسوزوكي لقيام أصحابها بالقطع والتعديات، في حين كان عدد الضبوط ٣٧٨ في العام الماضي و٣٩٠ ضبطاً في العام الذي سبقه و٥١٥ ضبطاً في العام ٢٠١٥.
وبالنسبة للحرائق الحراجية والزراعية، عدّ العام الحالي الأسوأ منذ عام 2015 في عدد الحرائق وانتشارها فحتى الريف الشرقي لم يسلم منها حيث تضرر وقضى فيه الكثير من الأشجار المثمرة ومن المحاصيل الزراعية، وذلك عندما شهد شهرا أيار وحزيران الفائتان حرائق سريعة ومتنقلة أصابت حتى حدائق وشوارع وأشجار مدينة حمص كما حدث في محيط قلعتها وبساتينها ومقبرة الكتيب ومفرق المخيم والدار الكبيرة وغيرها الكثير، وعدّ فندي أن الأسباب واضحة للجميع، فقد أصاب اليباس الغطاء النباتي البري الكثيف الذي تميز به هذا العام لكن لم تقم باقتلاعه وإزالته أي جهة رسمية وخاصة البلديات والمؤسسات التي نما ويبس في محيطها ذلك الغطاء. ومؤخراً في ١٤ تشرين الأول، شهدت منطقة وادي النضارة حرائق حراجية امتدت ثلاثة أيام وقضت على المئات من الأشجار والدغلات والغراس الحراجية، وقد أبدى البعض من سكان المنطقة استغرابه ألاّ يكون في منطقتهم مركز إطفاء وألاّ يشق المزيد من الطرق الزراعية تسهيلاً لوصول الآليات وخاصة أن الحرائق متكررة الحدوث عندهم. وعن الذي حدث مؤخراً، يقول المهندس فندي: وصل عدد حرائق العام الحالي إلى ٥٦٠ حريقاً وذلك حتى ٢٤ تشرين الأول، أما الحرائق الأخيرة في وادي النضارة والريف الغربي فقد حدثت في عشرات المواقع وأتت النيران على أكثر من (٢٦٠) دونماً حراجياً وقضت على المئات من دغلات السنديان وأشجار الصنوبر والغراس الحراجية، وتزامنت معها حرائق زراعية أتت على أكثر من (٣٠٠٠) دونم زراعي، واستمر اشتعال النيران ثلاثة أيام برغم مشاركة فوج إطفاء حمص ومديرية الزراعة والدفاع المدني وبرغم المؤازرة من فرق الدفاع المدني لمحافظات حماة ودمشق وطرطوس.

تشرين