أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت بالأمس الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القمح على مستوى التسويق والتصنيع والتصدير خلال الفترة (2020 – 2025)، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية، وأكبر معدل تنمية للموارد المتاحة حالياً أو مستقبلاً من المساحة الأرضية ومياه الري اللازمة، بما يساهم في تحصين أمننا الغذائي لمواجهة أية أزمات اقتصادية مفتعلة.
وتتضمن الاستراتيجية التي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 10 مليارات ليرة سورية زيادة مساحة وإنتاج محصول القمح، وزيادة نسبة تغطية الإنتاج المحلي إلى 95 بالمئة، وتأمين كميات كافية للتصدير، وخفض الفاقد، وتأمين مخزون استراتيجي، وتخطيط وتنفيذ برامج استصلاح الأراضي، وإعطائها الأولوية خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في استعمال الأصناف المحسنة الحديثة ذات الإنتاجية العالية، واستنباط أصناف متحملة للأمراض والآفات الحشرية ومتغيرات المناخ، وزيادة المساحات المزروعة بالقمح المروي، إضافة إلى التوسع في تطبيق تقنيات الري الحديث والحزم التكنولوجية المتكاملة وأساليب الزراعة الحديثة واعتماد إجراءات أكثر استراتيجية.
وبحسب بيان صحفي للمجلس تمت مناقشة الإجراءات المتخذة في برنامج الاعتمادية والتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية، والمتعلقة بالجودة والتنظيم للراغبين باعتماد منتجاتهم للتصدير، بدءاً بالمزارع المعتمدة ثم مراكز الفرز والتوضيب وصولاً إلى شركات تسويق وتصدير المنتجات الزراعية وشركات التعبئة والتغليف، وتم الطلب من وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع الآلية التنفيذية للدعم المطلوب تقديمه خلال المرحلة المقبلة لتشجيع الاستثمار الزراعي، وتنظيم تصدير المنتجات الزراعية للأسواق الخارجية وزيادة قدرتها على المنافسة.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة إعادة تقييم عمل الوحدات الإرشادية في المحافظات، وتوفير مستلزمات العمل الإرشادي، والكادر المتخصص لتطوير الخدمات التي تقدمها للفلاحين لجهة التعرف على المشكلات الفنية الزراعية التي تعيق تطور إنتاجهم، ووضع الحلول اللازمة لذلك.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الزراعة أحمد القادري أنه تمت مناقشة برنامج الاعتمادية للتسويق الخارجي للمنتجات والمحاصيل الزراعية، وتم البدء خلال العام الحالي بمحصول الحمضيات، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يتألف من سلسلة من الإجراءات التي تساعد على ولوج المنتجات الزراعية خاصة الحمضيات السورية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الجزء الأول من البرنامج يتضمن اعتماد المزارع التي تم إحصاؤها بالتعاون مع هيئة الاستشعار، حيث بدء كمرحلة الأولى بالمزارع التي تتجاوز مساحتها 25 دونماً والتي يبلغ عددها 1565 مزرعة في المنطقة الساحلية، وسيتم اعتمادها بناء على الممارسات الزراعية التي تساعد على تسويق هذا المنتج خارجياً، ويشمل الجزء الثاني اعتماد مراكز الفرز والتوضيب وفق المعايير والاشتراطات الدولية، وقامت وزارة الصناعة بتشكيل بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات لاعتماد عدد من هذه المراكز وفق المعايير المطلوبة.
وأشار إلى أن الجزء الثالث من البرنامج يتضمن اعتماد شركات تصديرية تعمل وفق المعايير الدولية لتصدير هذه المنتجات، إضافة إلى الجزء المتعلق بتأمين خط نقل بحري وبري ثابت لتسويق هذه المنتجات إلى الدول الأخرى، أما الجزء الأخير فيتضمن توقيع بروتوكولات تعاون وتبادل تجاري مع الدول المستهدفة للحصول على بعض المزايا التفضيلية التي تساعد على إدخال منتجاتنا الزراعية إلى أسواقها.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة استكملت بناء قاعدة البيانات الخاصة بالجزء الأول بالتعاون مع الاستشعار ووزارة الصناعة لجهة دراسة واقع معامل الفرز والتوضيب ومع هيئة الصادرات لجهة اعتماد الشركات التصديرية والمعامل التي تنتج العبوات ومستلزمات التغليف، أيضاً تم الترخيص لشركتين، الأولى فرع لشركة إسبانية، وأخرى لشركة إيطالية في سورية تتمتعان بالوثوقية والخبرة والمصداقية لمنح شهادات تساعد على دخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية .

خدمات الحسكة
استعرض المجلس الجهود المبذولة لتوفير الخدمات للأهالي في محافظة الحسكة، ومواجهة تبعات الاحتلال التركي الغاشم على المرافق الخدمية، إذ تم تخصيص 500 مليون ليرة بشكل مبدئي لمحافظة الحسكة لضمان استمرار توفر الخدمات الأساسية للمواطنين، وتم التأكيد على وزارة الموارد المائية استكمال تأهيل الآبار في محافظة الحسكة لمعالجة نقص مياه الشرب الذي تعاني منه المدينة نتيجة العدوان التركي، حيث تم حتى الآن تأهيل 14 بئراً من أصل 30 بئراً، كما تم الطلب من وزارة التربية تقديم خطة استراتيجية لاحتواء ما يقارب 355 ألف طالب وطالبة في المنطقة الشرقية لم يتلقوا تعليمهم بشكل كامل نتيجة الحرب الإرهابية، واستدراك المراحل التعليمية التي فاتتهم وسد النقص الحاصل في الكوادر التدريسية.
وتم تكليف لجنة الخدمات والبنى التحتية وضع خطة للتوسع في المناطق الصناعية التي تشهد إقبالاً كبيراً على اكتتاب مقاسمها وتوفير الخدمات اللازمة لها من ماء وكهرباء وبنى تحتية بما يسهم في تعافي القطاع الصناعي واستقطاب رجال الأعمال للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية، ودراسة الجدوى الاقتصادية من إقامة مناطق جديدة حسب حاجة كل محافظة والمدد الزمنية المقترحة لذلك ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها. كما طلب المجلس من اللجنة الاقتصادية دراسة آلية جديدة للإقراض تستقطب رجال الأعمال للاقتراض من المصارف الحكومية وتوظيف هذه القروض في إقامة مشاريع استثمارية تساهم في تحفيز العملية الإنتاجية ودعم الاقتصاد المحلي.
كما وافق المجلس على مقترح وزارة الإدارة المحلية وفق ما صرح به وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف بتخصيص 500 مليون ليرة سورية لدعم الموازنة المستقلة في المحافظة، وتأمين متطلبات المشاريع التنموية والخدمية، وقيام المؤسسات الحكومية في المحافظة بمهامها وفي هذا السياق.
وأوضح مخلوف أن المبلغ المخصص سيتم صرفه على مرحلتين، بحيث سيتم صرف 300 مليون ليرة هذا العام، ولاحقاً سيتم صرف 200 مليون بهدف مساعدة المجالس المحلية في المحافظة لتنفيذ مشاريعها التنموية والخدمية وبما يوازي انتشار وحداتنا العسكرية في المحافظة ويؤمن الخدمات للمواطنين.
هذا ووافق المجلس على طلب وزارة الصحة زيادة المكافآت الشهرية للصيادلة العاملين في وزارة الصحة والمشافي التابعة لوزارة التعليم العالي لتصبح عشرين ألف ليرة، وذلك بهدف استمرار العمل في القطاع الصحي بالشكل الأمثل ومعالجة التسرب الحاصل فيه واستقطاب كوادر جديدة، حيث سيستفيد من القرار 659 صيدلياً على مستوى القطر.