وزير الصناعة يطلب من اتحاد غرف الصناعة ورقة عمل جريئة تتضمن المشكلات والمعيقات..

بانوراما سورية:
اكد وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء اتحاد غرف الصناعة السورية على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص التي ترتكز على مبدأ التعاون والتكامل والتنسيق بين القطاعين وتهدف إلى تحسين أداء المشاريع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المقدمة، إذ تعد من العوامل الرئيسة والمهمة لتحسين الأداء الإنتاجي والاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة من خلال الاستفادة من خبرات وإمكانية القطاع الخاص من جهة، ومن جهة أخرى تشجيع ودعم القطاع الخاص باعتماد السياسات والتشريعات الداعمة للاستثمار الخاص وتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة وداعمة تساهم بشكل فعال في جذب الاستثمار الخاص سيما الأجنبي الذي يتميز بالتكنولوجيا والتقنيات الإنتاجية الحديثة والخبرات العلمية والفنية المتراكمة، فضلاً عن رؤوس الأموال الكبيرة…
وقّدر عالياً جهود القطاع الخاص الذي يؤازر الدولة السورية في صمودها، من خلال التعاون البناء بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص في الحفاظ على استقرار الأسواق في ضوء تكامل الأدوار والمهام والمسؤوليات، وبما يمنع حدوث أي تلاعب بالأسعار.
مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع التحديات خاصة ما يتصل بالجانب الاقتصادي والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص ليقوم بدوره في توفير المواد التموينية والاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من هذه المواد.
كما طرح السادة أعضاء غرفة الصناعة المعوقات والصعوبات التي تعترض عمل المنشآت الصناعية ومنها :
متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث والتي تعتبر خارطة الطريق للقطاع الصناعي.
وتسهيل خلال الفترة الحالية منح إجازات الاستيراد الخاصة بتأمين مستلزمات الإنتاج وخطوط وتجهيزات العملية الإنتاجية وخاصة ببعض القطاعات مثل قطاع الصناعات الغذائية وغيرها..
إضافة الى متابعة محاربة التهريب بكافة أنواعه وأشكاله و تسهيل إجراءات دعم التصدير وتوضيح وتبسيط إجراءاتها بالإضافة الى عدم توفر حوامل الطاقة الكافية لتشغيل المنشآت الصناعية وخاصة في المدن والمناطق الصناعية.
كذلك تأمين المياه في المدينة الصناعية بالشيخ نجار مع ضرورة توحيد أسعار توريد تلك المياه و تأمين حاجة شركات الغزل بالأقطان المحلوجة اللازمة لاستمرار العملية الإنتاج لديهم.
و بين الوزير بأن سياسة وزارة_الصناعة ترتكز على دور وأهمية القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لبروز قطاع خاص عصري متطور ومبدع ودمجه بشكل أوسع في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر وذلك من خلال التكامل بين القطاع الخاص والدولة والتوجه نحو الصناعة المستدامة والنمو المستدام في كافة المجالات الصناعية وفي الزراعة وغيرها. والتصنيع الكفء من خلال إعادة تصنيع مستلزمات الإنتاج وتصدير منتجات كاملة الصنع لمختلف الأسواق الخارجية، ما يحقق عائدات بالقطع الأجنبي. وزيادة التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية لتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وزيادة إنتاجيتها وصادراتها، ورفع مستوى منتجاتها وتسويقها من خلال زيادة القيمة المضافة وتكامل العملية الإنتاجية. اضافة إلى الترويج للاستثمار كون القطاع الخاص أفضل وسيلة للترويج للاستثمار في سورية، ويمتلك أدوات جذب المستثمر الوطني والأجنبي.
كما تم الطلب من اتحاد غرف الصناعة موافاة الوزارة بورقة عمل تتضمن كل المشكلات التي تعيق العمل الصناعي بجرأة وبلاغة نقدية مبنية على ثقافة اقتصادية معهودة ، للخروج بنتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع ….

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات