على ما يبدو أن قطار إصلاح القطاع العام الاقتصادي بدأ يسير بخطوات متتابعة ووضع اللمسات الأولى التي تحدد الآلية التي تستخدم لتحقيق الإصلاح المنشود وذلك من خلال تشكيل اللجان المعنية في كل قطاع, وبإشراف الوزارة المعنية.
وتنفيذاً لذلك فقد أصدر وزير الصناعة المهندس محمد معن جذبة قراراً قضى بموجبه تشكيل لجنة تنفيذية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي برئاسة الدكتور جمال العمر معاون وزير الصناعة وعضوية كل من الدكتور محمد بشار الحفار -رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاسمنت, ومدير المؤسسة الدكتور المهندس أيمن نبهان نبهان, والدكتور أيهم أسد خبيراً اقتصادياً والدكتور منير عباس خبيراً إدارياً, والقاضي سمير حزوري خبيراً قانونياً, إضافة إلى لميس كامل مدير التنمية الإدارية في وزارة الصناعة, ومحمد خليفة مدير التحليل المالي في وزارة الصناعة ومنى الحلبي مديرة التخطيط في المؤسسة العامة للإسمنت, ورئيس الاتحاد المهني العمالي في قطاع الإسمنت وبناء الأخشاب.
كما حدد القرار مهمة اللجنة بالإشراف على تنفيذ الأنشطة المطلوبة لإصلاح مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي المرتبطة بالوزير للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وجهاتها التابعة وذلك وفقاً لقرار رئاسة مجلس الوزراء, وقرارات اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي, على أن تعمل اللجنة تحت إشراف وزير الصناعة وتستعين بمن تراه مناسباً من أهل الخبرة لإنجاز أعمالها.
علماً أن الوزارة شكلت لجاناً خاصة لكل قطاع, مهمتها تنفيذ ما تم ذكره سابقاً وإنجاز الآلية التي تسمح بإصلاح القطاع العام الاقتصادي.
تشرين
