على ضوء ملاحظتها قيام بعض الجهات العامة بطباعة مطبوعاتها لدى القطاع الخاص خلافاً للتعاميم والبلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص, إضافة إلى أن العديد من مطابع القطاع العام تدار من قبل القطاع الخاص بموجب عقود استثمار.
أصدر رئيس مجلس الوزراء تعميماً طلب بموجبه من الجهات العامة التقيد بأحكام البلاغ رقم 9/15/ب /لعام 2013 المتضمن إلزام الجهات العامة بطباعة جميع مطبوعاتها لدى القطاع العام وتوجيه مراسلاتها إلى اللجنة الدائمة للطباعة وفق الأصول المقررة لذلك, والتقيد بأحكام التعميم رقم 95/15/ لعام 2013/ المتضمن تعديل أجور الطباعة المحددة في التعاميم الناظمة بواقع 35 بالمئة على أجور الطباعة والتجليد والتنضيد للمطبوعات المنفذة في مطابع القطاع العام وعدم صرف أي فاتورة تنفذ خارج مطابع القطاع العام والتقيد بأحكام التعميم رقم 189/15/ لعام 2013/ والمتضمن عدم إعطاء الجهات العامة اعتذاراً عن تنفيذ مطبوعاتها لدى مطابع القطاع العام إلا بعد عرض الأمر على عدد من مطابع القطاع العام بكتاب صادر عن اللجنة الدائمة للطباعة يوضح الأسباب التي دعت لذلك, كما يحظر على مطابع القطاع العام تنفيذ المطبوعات المحالة إليها من اللجنة الدائمة للطباعة خارج مطابع القطاع العام.
وقد كلفت رئاسة مجلس الوزراء الجهاز المركزي للرقابة المالية بمتابعة حسن تنفيذ هذا التعميم.
