حدد اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء بدء خدمات دفع فواتير المياه والكهرباء والاتصالات ومخالفات السير والرسوم المالية وبعض معاملات مديريات النقل إلكترونياً بشكل أولي وتجريبي في مؤسسة مياه دمشق وريفها والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والشركة السورية للاتصالات إضافة إلى وزارتي النقل والداخلية ومحافظة دمشق.
وتم خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اعتماد آلية بدء الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومصرف سورية المركزي بالتداول الإلكتروني للفواتير في المؤسسات المحددة خلال الربع الأول من العام القادم والبدء بفواتير الاتصالات وخدمات مديريات النقل بشكل أولي على أن يتم تقييم العمل دورياً وصولاً إلى الصيغة الأفضل لدخول كامل المنظومة العمل بشكل تدريجي خلال العام القادم.
وتم الطلب من مصرف سورية المركزي وشركة المدفوعات الإلكترونية استكمال الربط الشبكي بينهما وربط المصرفين التجاري والعقاري إضافة إلى مصرفي بيمو والبركة بالشبكة الوطنية في بيئة آمنة وبعيدة عن المخاطر وتكليف وزارات المالية والاتصالات والمصرف المركزي ومجلس إدارة شركة المدفوعات الإلكترونية حل كل الجزئيات المتعلقة بإنجاز العمل في الوقت المحدد.
وتخلل المناقشات السيناريوهات المقترحة لمشاركة كل المواطنين بمنظومة الدفع الإلكتروني والتحفيزات المطلوبة باعتبار المنظومة تمكنهم من تسديد فواتيرهم والتزاماتهم وتوفر الوقت وتحقق درجة عالية من الوثوقية.
وتم التأكيد على إنجاز نظام حوافز متطور للعاملين في شركة المدفوعات ورفدها بكوادر متخصصة ووضع خطة تدريب مستمرة وتعديل التشريعات والقوانين بما يتوافق مع توجهات المرحلة القادمة ووافق المهندس خميس على تأمين جميع مستلزمات الشركة.
ونوه المهندس خميس بالجهود المبذولة لإنجاز منظومة الدفع الإلكتروني، مؤكداً ضرورة تكثيف الخطوات لتحقيق تقدم ملحوظ خلال العام المقبل لإنجازها باعتبارها خطوة أساسية للحكومة الإلكترونية.
وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن من الخطوات الأساسية في موضوع الحكومة الإلكترونية معالجة وتذليل المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية لتأخذ الدور المنوط بها.
مدير عام الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أيمن ملوك أكد أنه مع انطلاق خدمات الشركة سيتمكن المواطنون الذين يملكون حسابات مصرفية من دفع الفواتير الأساسية ورسوم المعاملات للجهات العامة إلكترونياً، موضحاً أنه ستكون هناك قناتان أساسيتان للدفع في بداية الانطلاق تتمثلان بالتطبيقات الموجودة على الهاتف الجوال والانترنت بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والتخفيف من أعباء النقل والتكاليف المادية.
من جهته بين مدير مديرية أنظمة الدفع في مصرف سورية المركزي يحيى حسون أن القطاع المصرفي العام على جهوزية تامة للمساهمة بإتمام خدمات الشركة السورية للمدفوعات من حيث القيام بدور دفع وتحصيل الأموال بالفواتير المعروضة من قبل الشركة ومناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بالعمل مع المصارف بما يسهم في مباشرة الشركة نشاطاتها مع بداية العام القادم.
