اختتم المؤتمر القضائي السابع أعماله يوم أمس (السبت) في اللاذقية تحت عنوان «نحو أهداف إستراتيجية لتطوير منظومة العدالة»، بثلاث عشرة توصية منها السعي لتحسين الوضع المالي للقضاة وإقامة مشاريع سكن وتأمين وسائل نقل خاصة بالقضاة، إضافة لإلغاء سقوف رواتبهم وتفعيل التأمين الصحي الشامل للقاضي وأسرته.
ومهنياً أكد المؤتمرون العمل على إعداد دورات تخصصية للقضاة وإحداث مركز وطني للدراسات والبحوث الجنائية لبيان أسباب الجريمة ودوافعها، مع تطوير مدرسة الطب الشرعي وجعل تبعيتها لوزارة العدل، وتطوير عمل التفتيش القضائي.
وعلى هامش المؤتمر أكد وزير العدل هشام الشعار لـ«الوطن» أهمية العدالة بالنسبة للمواطن، قائلاً: نعلم أنه إذا كان القضاء بخير فالبلد بخير، مبيناً أن هدف وزارة العدل من خلال إستراتيجية لتطوير منظومة العدل هو الأمن القضائي والأمن القانوني عبر استقرار التشريعات ,وأكد الشعار العمل للتخلص من الاستثناءات وفق توجيهات الرئيس الأسد، مبيناً أن تأثير الاستثناءات على القوانين سلبي، وتعتبر باباً من أبواب الفساد، مؤكداً العمل لتطوير التشريعات للتخلص من الاستثناءات بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية وهي مرحلة إعادة الإعمار.
وفي رده على سؤال حول نقل موقع قصر العدل باللاذقية، أشار الشعار إلى أن القصر الحالي غير مؤهل بشكل جيد للعمل القضائي، ما جعل وزارة العدل تتجه لشراء مبنى من وزارة الكهرباء (مبنى مديرية سابق في المحافظة) وتعمل حالياً على إعادة تأهيله ليصبح جاهزاً لعمل المحاكم بشكل لائق ويسهل العمل بالنسبة للقضاة والمواطنين والمراجعين بشكل عام.
من جهته أكد وزير الإعلام عماد سارة في تصريح أهمية التشاركية بين وزارتي الإعلام والعدل، ليكون للإعلام دور مهم في عمليتي التوعية وتصحيح للقوانين، مشيراً إلى الدور المهم للإعلام في هذا الأمر من خلال معرفة كل مواطن ما له وما عليه من حقوق وواجبات بشكل عام.
الوطن
