بين مدير عام “الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار” مجد مرزة، أن نقص مادتي السكر والزيت يعود بشكل رئيسي إلى صعوبة الاستيراد وليس الاحتكار.

وشدد مرزة على الأخذ بعين الاعتبار أن سورية تتعرض لحصار وضغط اقتصادي، مضيفاً أن التاجر لا يحصل على المادة الأولية بتلك السهولة.

وحول التدخل الإيجابي لـ”المؤسسة السورية للتجارة”، أكد مدير عام الهيئة، أنها وبحسب أخر دراسة رفعتها الهيئة لـ”وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” فقد غطت النقص الحاصل في السوق لمادتي السكر والزيت بنسبة 25{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11}.

وأشار مرزة إلى أن لدى الهيئة ضابطة عدلية تقوم بجولات دورية، بالإضافة إلى وجود باحثين يجرون عمليات البحث لاسكتشاف السوق وحصر المواد المنقوصة.

وسبق أن نفى مرزة وجود أي حالة احتكار في الأسواق، مبيناً أن تراجع عرض بعض المواد في السوق، يعود إلى قرارات الحجز الاحتياطي المتخذة من قبل “وزارة المالية” وتبعاته على قوى العرض والطلب.

ولاحظ المواطنون مؤخراً قلة بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق، بالتزامن مع تذبذب سعر الصرف وارتفاعه إلى مستويات قياسية، وكذلك أزمة لبنان التي كانت معظم المواد تستورد عبره، وأيضاً حملة التموين لإغلاق المحال المخالفة بالتسعيرة.

وأكدت “السورية للتجارة” مؤخراً عبر صفحتها على “فيسبوك”، وجود وفرة وكميات كبيرة من مختلف السلع الغذائية في مستودعاتها، وخاصة مادتي السكر والزيت، بفضل قرار حصولها على 15{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} من المستوردات الممولة رسمياً وبسعر الكلفة.

وأقرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في تموز 2019 إلزام مستوردي القطاع الخاص الممولين بالدولار الرسمي من المصارف، تسليم 15{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} من مستورداتهم إلى السورية للتجارة، وبسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.

وتموّل الحكومة استيراد المواد الأساسية بسعر الدولار الرسمي البالغ 435 ليرة، وكانت تضم القائمة 41 مادة أساسية، قبل أن يوافق رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس نهاية أيلول 2019 على خفض القائمة إلى النصف.

إذاعة “ميلودي إف إم”