وافق مجلس الشعب على ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن توقيع ثلاثة عقود خاصة بتنقيب النفط بين وزارة النفط مع شركتي «ميركوري» و«فيلادا» الروسيتين في عدة مناطق في سورية.
ونصت القوانين الثلاثة على أنه تصدق العقود الموقعة بين وزير النفط ممثلاً عن الحكومة السورية كطرف أول وشركتي «ميركوري» و«فيلادا» طرف ثان للتنقيب عن النفط في منطقة البلوك رقم 7 والبلوك رقم 19 بينما العقد مع شركة «فيلادا» في منطقة البلوك رقم 23.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي أن حصة سورية من العقد ستكون 12.5 بالمئة من إجمالي الإيرادات وليس من الأرباح.
وفي مداخلة له تحت القبة أوضح الشهابي أن هذا العقد للتنقيب عن النفط وليس لاستخراجه مهلته خمس سنوات تمدد إلى سبع سنوات وفي حال وجد النفط فإن الشركة تسترد التكلفة وما تبقى فإن حصة سورية من الأرباح ستكون ما بين 60 إلى 70 بالمئة.
وأكد الشهابي أن هذا العقد هو مثيل للعقود التي كان معمولاً بها سابقاً مع كل الشركات الأجنبية،وفي بداية الجلسة وافق المجلس على إحالة الفقرة «هاء» من المادة 97 من قانون خدمة العلم إلى لجنة الأمن الوطني لدراسته موضوعاً، واجتمعت اللجنة بعد انتهاء الجلسة لمناقشتها تمهيداً لعرضها تحت القبة لإقرارها.
وينص التعديل التي ارتأته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على أنه يلقى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة في الفقرة «ب» بهذه المادة بقرار يصدر من وزير المالية على أن يحصل بدل فوات الخدمة المترتب في ذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة دونما حاجة إلى إنذار المكلف.
وبدل فوات الخدمة في القانون هو لمن تجاوز سن 42 عاماً ولم يؤد الخدمة الإلزامية لغير أسباب الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون فيعوض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة.
كما أقر المجلس مشروع قانون الفنانين بعدما كانت هناك بعض المواد أعادها المجلس إلى اللجنة المختصة فأعادت النظر فيها مجدداً ليتم عرضها مرة أخرى تحت القبة لإقرار مشروع القانون.
وكان من المتوقع أن يحضر الجلسة وزير التربية عماد العزب لمناقشة مشروع القانون المتضمن زيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة إلا أنه اعتذر لتكليفه بمهمة رسمية في محافظة اللاذقية «بحسب وزير الدولة لشؤون المجلس عبد الله عبد الله».
