جدل في مجلس الشعب حول حل التعاون السكني.. شربجي: الاتحاد أكبر بؤر الفساد.. ودندن: حله مخالف للدستور

رغم أن مشروع القانون الخاص بحل الاتحاد العام للتعاون السكني أثار جدلاً ونقاشاً واسعاً تحت قبة مجلس الشعب إلا أن المجلس وافق أخيراً على إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية بعدما وافق على جواز النظر به دستورياً بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتحفظ النائب مجيب الرحمن الدندن على مشروع القانون باعتباره يخالف المادة العاشرة من الدستور الخاصة بالتنظيمات المهنية والنقابية، إلا أن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أحمد الكزبري رد على هذا التحفظ بقوله: الاتحاد السكني هو مرفق عام أحدث بقانون وبالتالي يحق للسلطة التي أحدثته أن تلغيه وبالتالي لا يوجد أي مخالفة دستورية.
وأوضح الكزبري أن حل المجالس محدد في القانون وهي ليست مطلقة ولو أنها منتخبة بدليل أن القانون أتاح لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب رغم أنه منتخب وبالتالي لا يوجد أي مخالفة، مشيراً إلى أن أموال الاتحاد عامة تتبع للمرفق العام ووزارة الإشغال العامة والإسكان هي مرفق عام وبالتالي تم نقلها إلى مرفق عام آخر غير الاتحاد وهو الوزارة داعياً إلى التصويت على مشروع القانون.

ورد الدندن على كلام الكزبري قائلاً: مشروع القانون مخالف لمبادئ الدستور، موضحاً أن المادة العاشرة تنص على أن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها وتضمن الدولة استقلالها، مضيفاً: هناك 3 آلاف جمعية منتخبة ولديها هيكل تنظيمي وهو الاتحاد باعتباره صلة الوصل بين الجمعيات والدولة وبالتالي حله يخالف المادة العاشرة من الدستور.
واعتبر الدندن أن أموال هذه الجمعيات أموال خاصة وليست عامة من جيوب مشتركيها وحينما اعتبر قانون العقوبات الاقتصادية أموال الجمعيات مثل الأموال العامة، كان الهدف صيانتها أما في الشق المدني هي أموال خاصة، مؤكداً أن الاستيلاء على هذه الأموال يجب أن يكون بتعويض عادل للذين دفعوا هذه المبالغ.

ورد العكام عليه طالباً منه أن يقرأ مشروع القانون بشكل متأن أكثر من ذلك، موضحاً أن النظرية هي نظرية الحلول وهي أن الوزارة سوف تحل محل الدور الذي كان يؤديه الاتحاد وبالتالي كل المبالغ التي كانت تحول له من باب أولى أن تحول إلى اللجنة التي سوف تقوم به، مؤكداً لا يوجد أي استيلاء أو مصادرة داعياً الدندن إلى أن يقرأ ما معنى هاتين الكلمتين، مشيراً إلى أن الجمعيات قائمة وأموالها موجودة.
ووجه رئيس المجلس حموده صباغ سؤالاً إلى الأعضاء: هل مشروع القانون يمس بالجمعيات بأي شكل من الأشكال، طالباً من كل عضو في جمعية إبداء رأيه.
فأجابه الكزبري أن ثلاثة الآلاف جمعية سوف تبقى قائمة والقانون نص على أن أموالها تعاونية وليست أموال الاتحاد، في حين رأت زميلته فاديا ديب أن القانون شرع حل مجالس الاتحادات والنقابات بقرار من مجلس الوزراء قابل للطعن أما بالنسبة للجمعيات فلا يوجد مساس فيها وتمارس حقها لكن تبعيتها تؤول لوزارة الأشغال.
ورأى النائب بشير شربجي أن الاتحاد كان أكبر بؤرة للفساد سمعنا عنها وضجت فيها المحاكم، مضيفاً: والمهم اليوم هي السمعة، في حين أشار سلوم السلوم إلى أن الجمعيات قائمة وهي بالأصل تخضع لرقابة الوزارة والاتحاد وبالتالي إلغاء الاتحاد لا يمس بالأصل بالجمعيات وأموالها.

رسوم امتحانية

كما وافق المجلس على مشروع قانون زيادة الرسوم الامتحانية لطلاب التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها رغم أن القانون استغرق نقاشاً مطولاً تحت القبة حتى إنه تمت إعادة المداولة في مادتين.
ونص القانون أنه يستوفى من الطلاب النظاميين ألف ليرة للتعليم الأساسي و1500 ليرة للشهادة الثانوية بكل فروعها، مشيراً إلى أنه يستوفى من طلاب الشهادة الثانوية المسجلين في الدورة الثانية ألف ليرة.

وزاد القانون الرسوم بالنسبة للطلاب الأحرار لتصل إلى 3 آلاف ليرة للتعليم الأساسي و5 آلاف ليرة لشهادة الثانوية العامة وفي الدورة الثانية يدفع الطالب الحر ألفي ليرة للشهادة الثانوية العامة و3 آلاف للترشح للامتحان.
ولفت القانون إلى أنه يستوفى من المدارس الخاصة والمستولى عليها ومن في حكمها 500 ليرة على كل تلميذ في التعليم الأساسي وطالب في الشهادة الثانوية.

ورفع القانون رسم الاعتراض على نتيجة الامتحان أو العقوبة الامتحانية وتنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح أو تنظيم الشهادة الثانوية إلى ألف ليرة.
وأعفى القانون من الرسوم أبناء الشهداء والطلاب العرب باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل وذوي الإعاقة ومراكز التأهيل المهني للعاجزين والطلاب السجناء، وطلب النائب وليد دوريش إعادة المداولة في هذه المادة لتشميل العسكريين فوافق المجلس على تشميلهم من ضمن المعفين من الرسوم.

وطالب عدد من النواب بفرض رسوم على المدارس الخاصة أضعاف الرسم المنصوص عليه في القانون وهو 500 ليرة بحكم أنهم يتقاضون رسوماً كبيرة من الطلاب على حين خالف آخرون ذلك بحكم أن المدارس الخاصة ستأخذ الرسم من جيوب الطلاب.

ورد رئيس المجلس صباغ على نبيل صالح الذي رأى أن هذه ضريبة امتحانية وتؤثر سلباً على أسر التلاميذ وفاتحة لضرائب تربوية أخرى من المحتمل أن تضيع جميل الدولة ومفاخرتها بمجانية التعليم، فقال صباغ: الدولة لا تفاخر بالمجانية وهي حقيقة واقعة وملموسة ولا تقارن في أي دولة أخرى في العالم واعتقد أن الزميل نبيل ونحن درسنا في مدارس الدولة مجاناً وبالتالي هذا ليس باب للمفاخرة بل هو واقع تمارسه الدولة على أبنائها منذ عشرات السنين.
وأكد وزير التربية عماد العزب أن هذا المشروع لم يمس مجانية التعليم ولو أصدرنا المبالغ المصروفة لمجانية التعليم هي كبيرة وهذا الرسم يطول فقط الرسوم الامتحانية وهي بسيطة، مشيراً إلى أنه تمت مراعاة جميع الظروف الاجتماعية في هذه الزيادة ودراستها بشكل مستفيض وهو رسم ليس مستمراً إضافة إلى البحث إلى جودة العملية الامتحانية.

الوطن

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات