دعا رئيس المكتب الاقتصادي في اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق خلدون المسوتي إلى العمل على توقيع بروتوكولات تعاون بين الحرفيين ومؤسسات القطاع العام، بحيث يتم بيع جزء من إنتاجهم للحكومة وتصديره عن طريقها بدلاً من الانتظار لوقت طويل ريثما يتم تصديرها.
جاءت هذه الدعوة في ندوة الأربعاء التجاري أمس، التي سلّطت الضوء على المناطق الصناعية الحرفية، بحضور ممثلين عن الجمعيات الحرفية ومديرية صناعة ريف دمشق، إذ أكد المسوتي أهمية تنمية المناطق الصناعية والحرفية والخدمية والإنتاجية بحيث يتم استعادة قدرات الحرفيين ومكانتهم في السوق الداخلية، وتقويتهم في السوق الخارجية، بما يخدم مسيرة التطوير والتحديث وضرورة تأهيل المناطق التي تعرضت للتخريب من جديد، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لدعم المناطق الحرفية والصناعية من موازنة الدولة تفعيلاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء للعام 2018 بهدف إحداث مناطق صناعية وحرفية منظمة مع تنفيذ خدمات البنية التحتية ومنح التراخيص الدائمة للمنشآت الصناعية والحرفية القائمة فيها وتأمين مقاسم إضافية بما يوفر فرص عمل ويحقق قفزات نوعية للحفاظ على ما تبقى من الحرفيين المخضرمين وتدريب وتأهيل كوادر جديدة لتكون منتجة وتخدم المجتمع.
وبين المسوتي أهمية دعم المناطق المتضررة وتفعيل المناطق الفاقدة لعنصر الدعم والإرشاد قبل المناطق الصناعية الكبيرة المخطط لها، التي تحتاج لجهد ومال ووقت كبير، إضافةً إلى تفعيل دور الحاضنات الحرفية وتفعيل دور الأتمتة بالتماشي مع نظام موحد وتحديد الصلاحيات والواجبات على السواء مع الجهات العامة والخاصة، ووضع خطط استثمارية ومشاريع مشتركة مع غرفة التجارة، ووجوب تمثيل اتحاد الحرفيين بدمشق بغرفة التجارة ولجنة التصدير.
وأكد مدير مديرية صناعة ريف دمشق محمد فياض أهمية توطين الصناعات الحرفية بما لها من أهمية في عملية التنمية المستدامة للصناعة، مبيناً أنه سيعرض أهم المناطق الصناعية الموجودة في ريف دمشق وكيفية الاكتتاب ضمن هذه المناطق والحصول على مقاسم، مؤكداً ضرورة العمل على تجاوز كل الصعوبات والمعوقات التي تواجه الصناعة، وخير مثال القرارات الحكومية الصادرة بهذا الخصوص لتنشيط الصناعة وعودة دوران عجلة الإنتاج في محافظة ريف دمشق وكل القطر.
وأشار فياض إلى أهم التسهيلات المقدمة كتبسيط الإجراءات للحصول على التراخيص في المدن الصناعية، إضافةً إلى الحصول على المواد الأولية ووسائط النقل وإعادة الآلات إلى أماكنها، وإعادة دوران عجلة الإنتاج وإعادة المنشآت إلى أماكنها التي خرجت منها وتقديم كل التسهيلات.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن الحرف الصناعية هي عماد الاقتصاد الوطني السوري، وأن الكمية الكبرى التي تصدر من سورية هي عبارة عن منتجات حرفية لمشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.
وطالب بضرورة تشجيع هذه الحرف والصناعات بتأمين الأموال والدعم المالي من خلال تقديم قروض بفوائد بسيطة، والحصول عليها من دون تعقيدات، وتسهيل عملية إقامة هذه المشروعات الحرفية.
كما طالب بضرورة دعم التصدير لأنه لا يصل إلى مستحقيه وهو صاحب المشروع الصغير خاصةً أن أكثر من 50 إلى 60 بالمئة من الصادرات هي عبارة عن منتجات حرفية.
وشدد على ألا يعتمد الدعم على عقود التصدير وأن يعتمد على الشهادة الجمركية التي تثبت أن البضاعة صدرت من سورية.
على حين كانت المناطق الصناعية في ريف دمشق كالقابون وحرستا أبرز محاور الندوة حيث وجهت مطالبات بتسهيل عودة الحرفيين إليها وتجهيز بناها التحتية بأسرع وقت ممكن.
رئيس مكتب نقابة الصناعات الكيمياوية حسن زهرة أكد أهمية إنشاء مؤسسات تعليمية حرفية في المناطق الحرفية، بحيث تصبح الحرف بحد ذاتها ممنهجة، إضافة إلى تعليم الحرفيين منذ الصغر ثقافة التأمين بمختلف أنواعه.
