بين رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للمجلس، أن توجيه الرئيس بشار الأسد لعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة حمص رسالة لأبناء الوطن عن وجود الفريق الحكومي قريبا من المواطن وتحسين الواقع الخدمي والتنموي والتشاركية مع الفعاليات المحلية والأهلية لوضع الخطط التنموية انطلاقا من الواقع والأولويات التي تفرضها الحرب موضحاً أن محافظة حمص تمتلك مقومات اقتصادية تعكس شمولية الاقتصاد السوري ابتداء من الحرف الصغيرة وانتهاء بالمشروعات الإستراتيجية الكبيرة، مؤكداً أن ذلك سيمتد لكل المحافظات.
وأوضح خميس أن المشروعات التي أطلقتها الحكومة في حمص، ومشاريع الوزارات، ورصد ومتابعة الوزارات، والزيارات الميدانية التي قام بها الوزراء خلال الأسبوع الماضي لمختلف مناطق حمص، إلى جانب اللقاءات مع ممثلي الشعب من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حمص ولقاءات الفعاليات الاقتصادية (الصناعية والزراعية والسياحية والحرفية) كلها نتج عنها مصفوفة مشاريع، تتم مناقشتها لأخذ القرارات التي من شأنها رسم خريطة طريق تنموية مستقبلية لحمص يجعل منها مثالاً يحتذى به.

وأقر المجلس خطة «اقتصادية، تنموية، خدمية، بشرية» متكاملة شملت جميع القطاعات في المحافظة وترتكز بشكل رئيسي على توسيع رقعة انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة وإعادة إطلاق جميع المنشآت الصناعية والحرفية والسياحية المتوقفة وإحداث حزمة جديدة من المشروعات التي تصب في التنمية وتمكين الوحدات الإدارية.
هذا وبدأت جلسة مجلس الوزراء في محافظة حمص يوم أمس بمناقشة الخطة الزراعية في المحافظة، حيث تم الاتفاق على دعم القطاع الزراعي في حمص بشقيه النباتي والحيواني والتركيز على دعم قطاع الدواجن والتوسع بمشاريع الثروة السمكية نظراً لغنى محافظة حمص بالمسطحات المائية المناسبة لذلك.
ووافق المجلس على خطة استصلاح الأراضي وترميم النقص الحاصل في الثروة الحيوانية وتنفيذ مشاريع الري الحديث وتشجيع زراعة الفطر عن طريق رفع السعر الاسترشادي أو دراسة منع استيراده ودعم الزراعات الأسرية ووضع خطة تسويق مجانية لمنتجات مشاريع المرأة الريفية تكون حمص المحطة الأولى لتنفيذها ليتم لاحقا تعميمها على باقي المحافظات، دراسة لإنشاء مراكز لتجميع الحليب في المناطق المنتجة له واستجراره لمعامل الألبان وخطة لتسويق محصول الزيتون والزيت عن طريق السورية للتجارة وتم تشكيل لجنة لدراسة إزالة الشيوع عن منطقة تلكلخ.
وقرر المجلس استكمال تأهيل مشاريع الري المتضررة وإنجاز قناة الري بين تلبيسة والرستن وتنفيذ عدد من المشاريع لإرواء مناطق الريفين الشرقي والغربي، واستبدال وتجديد الشبكات وخطوط الضخ ودعم المصادر المائية لتغطية الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب في المحافظة، كما وافق المجلس على دراسة إعفاء أصحاب الجرارات الزراعية من التأمينات المتراكمة وكلف وزاراتي الصناعة والمالية والمصرف الزراعي إعادة النظر بقرار فرض 40 ألف ليرة على كل طن سماد يتم شراؤه من قبل الفلاحين.
وتم تكليف وزير المالية بالعمل على إعادة فتح جميع فروع المصرف الزراعي في محافظة حمص من خلال برنامج مدروس يضمن إعادتها للعمل تدريجياً، إضافة لدراسة واقع القروض الممنوحة من المصارف في محافظة حمص والبالغة /15/ مليار ليرة لجهة الآلية التي منحت بها والضمانات وغيرها ووضع آلية لمعالجتها، كما تم تخصيص محافظة حمص بـ/11/ صرافاً جديداً وصلت حديثاً للمصرف التجاري سيتم تركيبها سريعاً بكلفة 10 ملايين ليرة للصراف الواحد كما سيتم تخصيص المحافظة بعدد من الصرافات فور وصول الدفعات التي تم التعاقد عليها.
وفي قطاع الصحة وافق المجلس على استكمال تأهيل المراكز الصحية والمشافي وتأمين الخدمات الصحية للمناطق المحررة من الإرهاب، واستكمال المشفى الجامعي والذي وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 78 بالمئة، ليكون افتتاحه مع بداية العام الدراسي القادم خاصة بعد توقيع عقد لتزويده بمتطلبات وعيادة جراحة القلب والمرنان ودراسة افتتاح مركز لجراحة الأورام في مشفى الرستن.

كما قرر المجلس افتتاح جميع منافذ المؤسسة السورية للتجارة بالمحافظة وافتتاح صالات جديدة في الوحدات الإدارية وتوفير المواد الأساسية للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة، ودعم الأسواق وافتتاح مسلخ حمص وتأهيل مطحنتي تلكلخ وابن الوليد وتأهيل مخابز الرستن وتدمر والقريتين والزاهرة وتكثيف الدوريات التموينية لضبط الأسواق وإنشاء مراكز تسوق تابعة على الحدود السورية اللبنانية تبيع بالليرة السورية.
وقرر المجلس تمكين الوحدات الإدارية وزيادة مساهمتها بالتنمية وتم الطلب من وزارتي الإدارة المحلية والأشغال إجراء عقود فورية لفتح الطرقات وإزالة الأنقاض من المناطق المحررة من الإرهاب لتسهيل عودة الأهالي إليها وتأهيل الأسواق التراثية والتوسع بمراكز خدمة المواطن وإعلان الاكتتاب في المناطق الصناعية بتلكلخ والصايد والصويري وإطلاق منطقة حرفية في الحواش ودراسة مشروع السكن العمالي في المدينة الصناعية بحسياء ووافق المجلس على طرح 21 مشروعا للاستثمار في الوحدات الإدارية ومنح محافظة حمص مليار ليرة لدعم تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
وطلب المجلس من وزارة النفط دراسة زيادة مخصصات المحافظة من المشتقات النفطية بما يتناسب مع النشاط الاقتصادي المتزايد ووضع رؤية لمعالجة التلوث في نهر العاصي، وزيادة عدد محطات الوقود انطلاقا من احتياجات المحافظة وبما يراعي المخططات التنظيمية، وكلف وزارتي الزراعة والنفط معالجة واقع مقالع الحصويات وتشجيع تصديرها، وتأمين الغاز للمدينة الصناعية والمناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة.
وأقر المجلس خطة وزارة النقل المتضمنة إنجاز تحويلة حمص الكبرى ومشروع نقل الإحضارات من حسياء إلى باقي المحافظات، وتأهيل الخط الحديدي دمشق – حمص، واستكمال مشروع المرفأ الجاف في حسياء وإنجاز طريق حمص – مصياف.
وتقرر تفعيل المحاكم في المناطق المحررة من الإرهاب وتأهيل محكمتي تدمر والقصير وزيادة الانتشار الأفقي لمحاكم الصلح والموافقة على إطلاق خطة بناء قدرات بشرية للكوادر الإدارية في المحافظة بما يدعم عملية التنمية البشرية.
كما تم الطلب من وزارة الداخلية الاستمرار بتفعيل الوحدات الشرطية في المناطق المحررة من الإرهاب، واستكمال إحداث أمانات السجل المدني وتأهيل وترميم قيادة شرطة حمص، وبناء قسم شرطة في الريف الشرقي.
ووافق المجلس على خطة وزارة الاقتصاد لإعادة افتتاح مركز توزيع الأدوية المستوردة في عين ترما، واستكمال الأعمال اللازمة لتأهيل المنطقة الحرة ودعم صناعات إحلال بدائل المستوردات في المدينة الصناعية بحسياء.
وكلف المجلس محافظة حمص بتأمين البناء اللازم لضم جميع وسائل الإعلام الرسمية في المحافظة، وتم تكليف وزارة الإعلام تحديد احتياجات المكاتب الإعلامية والمركز الإعلامي والتلفزيوني في المحافظة من تجهيزات لوجستية وسيارات خدمة لتوفير متطلبات العمل الإعلامي.

ووافق المجلس على خطة وزارة التربية وتم تخصيص الاعتمادات اللازمة لترميم المدارس المتضررة من الإرهاب في محافظة حمص.
وحول الواقع السياحي تقرر وضع خريطة سياحية لمحافظة حمص خلال ثلاثة أشهر تراعي المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها والاعتمادات اللازمة لتنفيذها ليصار إلى دراستها في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها، واستكمال المدرسة الفندقية في حي الوعر وتوفير التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية فيها، وتم تكليف وزارات الزراعة والسياحة والإدارة المحلية إجراء توصيف للريف الغربي لتحديد المناطق التي يمنع فيها إقامة منشآت الدواجن والمناطق التي يسمح فيها بذلك حفاظا على الوجه السياحي للريف الغربي وإعادة النظر بقرار عدم ترخيص الدواجن في الريف الغربي وتشميل المشاريع السياحية في تدمر ببرنامج دعم فوائد القروض الإنتاجية ودعم السياحة الشعبية في المحافظة، وإشادة الفنادق، واستثمار منطقة أبو رباح بالشكل الأمثل.

وفيما يخص قطاع الأشغال العامة والإسكان وافق المجلس على إعلان البدء بتنفيذ المخططات التنظيمية التي تم الانتهاء منها ودعوة الأهالي إلى بدء العمل وفق هذه المخططات ودعم مشاريع السكن الشبابي والتوسع بها إضافة إلى دعم مشاريع السكن العمالي في المناطق الصناعية وفق خريطة سكنية متكاملة على مستوى المحافظة كلها وسيكون في حمص أول منطقة تطوير عقاري في سورية على طريق حمص طرطوس، وتمت الموافقة على ترميم مركز التدريب المهني ومعهد المراقبين الفنيين ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك.
وكلف المجلس وزارة الصناعة معالجة واقع الشركات ذات الإنتاج الوهمي وغير الفاعلة على أرض الواقع وتسوية أوضاعها انطلاقاً من استهلاكها الطاقة والمساحات دون جدوى اقتصادية، إضافة إلى تسوية أوضاع المنشآت الصناعية العامة المتوقفة عن العمل لجهة إلغائها أو دمجها أو إعادة النظر بصيغة استثمارها ووضع خريطة صناعية لإعادة تشغيل كافة المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة عن العمل ووضع الخطط الخاصة بكل قطاع على حدة والآلية التنفيذية المناسبة لها وإلزام الاتحادات أن تكون الأداة التنفيذية لتحقيق ذلك.
وفي مجال الاتصالات وافق المجلس على ترميم مركز هاتف البياضة، واستكمال مراكز تجهيز هاتف تلبيسة والرستن وإعادة الاتصالات إلى المناطق المحررة من الإرهاب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.