ألزمت وزارة الموارد المائية كافة المنشآت التجارية والصناعية والسياحية في المحافظات بتسجيل الآبار المتواجدة لديها باسم المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة التي يتواجدون فيها.
ويأتي الإلزام المذكور ضمن تعديل للوزارة على نظام الاستثمار الموحد لمؤسساتها العامة في المحافظات.
وشرح مصدر في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حلب أن “القرار الجديد هو كون أن المياه الجوفية تعد حق عام ويجب أن تكون تحت إشراف المؤسسات”.
وبين المصدر أنه “يتم استيفاء رسوم عن تلك الآبار بعد تسجيلها من قبل أصحاب المؤسسات، علماً أن هذه الرسوم تعد رمزية”.
وكانت مدينة حلب اعتمدت لسنوات عديدة أثناء حصارها من قبل المسلحين المتشددين على الآبار المنتشرة فيها، التي كانت الوسيلة الوحيدة للحصول على المياه، بالإضافة للخزانات المتنقلة.
وقطعت المياه عن مدينة حلب حينها بشكل كامل، بسبب سيطرة المسلحين المتشددين آنذاك على محطات الضخ وتعمد إيقافها عن العمل، بالإضافة لاستهداف خط المياه الرئيسي للمدينة وإخراجه عن الخدمة.
تلفزيون الخبر
