تشهد محافظة حمص ارتفاعاً غير مسبوقاً في أسعار مختلف المواد التموينية والسلع الاستهلاكية والخضراوات والفواكه واللحوم وغيرها، ترافق بعدم التزام معظم أصحاب المحال التجارية بأسعار النشرات التموينية وعدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أسعار زائدة في محالهم.
وخلال جولة في عدد من أسواق المدينة لوحظ توافر جميع المواد والخضراوات في الأسواق وعدم وجود شح في البضائع أو المواد المعروضة للبيع إلا أن الأسعار حلقت بشكل جنوني.
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رامي اليوسف «للوطن» أن المديرية تعمل على تشديد مراقبتها للأسواق وتقوم على تكثيف دورياتها الجوالة الرقابية على مختلف الفعاليات التجارية وعدم السماح لبعض ضعاف النفوس بالعبث بقوت المواطن من خلال رفع أسعار المواد أو السلع المطروحة بالأسواق وعدم التقيد بأسعار النشرات التموينية، مؤكداً أن المديرية بكامل كوادرها وشُعَبِها التموينية السبع في حالة استنفار كامل لقمع أي مخالفة وخاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار وعدم الإعلان عنها، حيث تم تقســيم المدينــة إلى 4 قطاعـــات وتم توزيع نحو 7 إلى 8 مراقبين على كل قطاع وهم مسؤولون عن مجموعة من المحال والفعاليات التجارية في الأسواق.
وأكد تنفيذ تعميم الوزارة بتوجيه كل الدوريات والعناصر الجوالة لتشديد الرقابة والتركيز على المخالفات التموينية التي تتعلق بالأسعار وعدم الإعلان عنها، مشيراً إلى أنه إذا كان سابقاً يتم التركيز على جودة المواد والتدقيق على مدى توفرها ومدة صلاحيتها، فإن مراقبة الأسعار وعدم رفعها وعدم الإعلان عنها أو الإعلان عنها بأسعار زائدة أو بدل الخدمات باتت حاليا من أولى أولويات عناصر الرقابة.
وبين اليوسف أن المديرية تقوم بوضع النشرات التموينية الخاصة بأسعار اللحوم والفروج والخضراوات والفواكه بعد سبر الأسعار على أرض الواقع، وتبدل هذه النشرات كلما دعت الحاجة لذلك، على حين النشرات التموينية التي تتعلق بأسعار المواد الاستهلاكية والتموينية كالسكر والزيت وغيرها فهي مركزية من الوزارة ويتم متابعة أسعار جميع هذه المواد في الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مؤكداً أنه يوجد عدد كبير من الفعاليات التجارية ملتزمة بالنشرات والجداول التموينية الصادرة عن المديرية والمكتب التنفيذي، والمخالف منها يتم تنظيم الضبوط اللازمة بحقه.
وكشف أن المديرية وعناصر حماية المستهلك نظمت منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه نحو 400 ضبط تمويني منها نحو 305 ضبوط تتعلق بارتفاع الأسعار وعدم الإعلان عنها أو الإعلان بأسعار زائدة، و65 ضبطاً منها مخالفات جسيمة كالاتجار والمواد المنتهية الصلاحية وغيرها، كما أغلقت المديرية 240 محلاً وفعالية تجارية نتيجة لمخالفاتها، وسحبت أكثر من 50 عينة من الأسواق لتحليلها في مخابر المديرية، مؤكداً أنه بدءاً من يوم أمس سيتم تنفيذ الإغلاق بشكل فوري بحق كل فعالية تجارية أو صناعية أو خدمية لا تقوم بالإعلان عن الأسعار أو التقاضي والإعلان بأسعار زائدة أو بدل الخدمات.
الوطن
