يسعى المركز الوطني للبحوث والطاقة إلى تفعيل مشاريع الطاقات المتجددة عبر التشبيك مع المصارف العامة، وذلك لتجاوز إشكالية التمويل التي تعيق معظم المشاريع الصناعية المختصة بالطاقات المتجددة، إلى جانب تحفيز المستثمرين لإقامة المشاريع التي تعتمد على الطاقات المتجددة سواء للاستخدام الذاتي أم إنتاجها وبيعها، ونشر الطاقات المتجددة في كل القطاعات، ويعتبر توقيع الاتفاقية مع المصرف الصناعي باكورة التعاون في هذا المجال، إذ بيّن مدير المركز الدكتور يونس علي أن الاتفاقية تقرّ تمويل المشاريع الصناعية المختصة باستخدام أو توليد الطاقات المتجددة من المصرف ضمن برنامج دعم الفائدة الذي أقرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للمشاريع ذات الأولوية، وسيقوم المركز ضمن الاتفاقية بإعداد الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية الخاصة لهذه المشاريع إلى جانب تقدير القيمة المالية التقديرية اللازمة لتمويل المشروع، حيث يشوب هذه المفصلية الكثير من المبالغات من بعض الصناعيين لجهة رفع قيمة القرض المطلوب وفقاً لما بيّنه مدير المركز الذي أشار إلى أنه سيتم تفعيل الاتفاقية بعد إقامة ورشة عمل تعريفية من المصرف الصناعي بالتعاون مع غرف الصناعة لإطلاع الصناعيين على تفاصيل الاتفاقية والآليات المعتمدة والمعايير المطلوبة في عملية المنح، وسيتم العمل على اعتماد نماذج واستمارات محددة تتبعها خطوات تفصيلية.
وأكد علي أن البداية كانت بالقطاع الصناعي لأنه قطاع حيوي ومهم، وبعد اعتماد الاتفاقية وتنفيذها وتقييمها، سيتم توقيع اتفاقيات لتمويل مشاريع القطاع الزراعي ولاسيما مشاريع ضخ المياه والري الحديث بالطاقة الشمسية ومشاريع توليد الطاقة من المخلفات الحيوانية والزراعية، وفيما يتعلق بعمل المركز وخططه للعام الحالي بيّن علي أن المركز يتابع خطة عمله لهذا العام باستكمال مشاريع تخديم المدارس والجامعات بالطاقة المتجددة وفق الاعتمادات المرصودة لها، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع العام.
البعث
