بعد أقل من عشرة أيام على رفض تفريغ كمية البطاطا في مرفأ طرطوس-التي كان متعاقد عليها مع أحد التجار لصالح السورية للتجارة –بسبب ورودها بعد الحادي والثلاثين من آذار الماضي خلافاً لقرار اللجنة الإقتصادية فوجئ اتحاد فلاحي طرطوس والجهات المحلية ببدء تفريع كمية الخمسة ألاف طن مساء أمس في المرفأ
ومتابعة لما سبق ونشرناه في الحادي عشر من الجاري عن القضية اتصلنا مع أحمد نجم مدير عام السورية للتجارة وسألناه عن كيفية قبول الكمية بعد رفضها فأكّد أن المؤسسة رفضت الكمية بشكل نهائي وصادرت تأمينات المورّد ورفعت دعوى قضائية عليه واتخذت كافة الإجراءات القانونية لتحصيل حقوقها وبالتالي لاعلاقة لها بموضوع السماح بتفريغ الكمية في المرفأ وليس لها أي علم بما جرى ,مبيناً أن أي سماح بتفريغ البضاعة لايمكن أن يحصل دون موافقة اللجنة الإقتصادية
بدوره استغرب مضر أسعد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس صدور قرار بالسماح بتفريع الكمية بعد أن تم رفضها منذ عشرة أيام في وقت وصل فيه انتاج سهل عكار إلى ذروته والأسعار باتت قريبة من التكلفة حيث يبيع الفلاح الكيلو من أفضل المواصفات بنحو ثلاثمئة وخمسون ليرة ,وتساءل مستنكراًعن مقصد هذه الكمية في الوقت الذي رفضت فيه السورية للتجارة قبولها كونها وصلت بعد الحادي والثلاثين من آذار الماضي خلافاً لقرار اللجنة الإقتصادية التي وافقت على استيراد الكمية للمؤسسة حصراً واشترطت وصولها قبل نهاية آذار منعاً للتأثير على الإنتاج الوطني
وأكد أسعد أن الغموض يحيط بكيفية قبول البضاعة ومن وراء ذلك متوقعاً أن يتعرض منتجو سهل عكار وغيرهم من المنتجين السوريين للمزيد من الأضرار والخسائر في حال دخول البطاطا المستوردة للسوق المحلية تحت أي مسمى
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماسبق ماهو السر وراء قرار التفريغ بعد الرفض ورغم إصرار السورية للتجارة؟
بانوراما سورية- سيريا هوم -الوطن-الثورة