في كل يوم تطالعنا جمعيات الصاغة في المحافظات بسعر جديد للذهب يتماشى مع تذبذبات سعر الصرف. وللأسف فقد أصبح سعر الذهب المعلن يومياً مؤشراً لحال سعر الصرف في السوق غير النظامية بدليل الارتفاعات الأخيرة في سعر الذهب، والتي جاءت بعد تداول معلومات عن انخفاض جديد تعرضت له الليرة السورية في السوق السوداء.
السؤال الذي يمكن أن يوجه للحكومة… هل هي راضية عن الآلية التي يتم فيها تسعير غرام الذهب يومياً؟ وكيف يتم التغاضي عن سعر يأخذ بعين الاعتبار سعر صرف لا تعترف به السلطات النقدية؟ ثم إلى أي حد يؤثر استيراد الذهب الخام لتصنيعه محلياً والمبيعات من المشغولات الذهبية على سوق القطع غير النظامي؟ وما الأثار الايجابية والسلبية لاستمرار محلات الصاغة بالعمل في هذه الفترة الاقتصادية الضاغطة؟
في واقع الأمر نحن ننتظر كمواطنين إجابات شافية من جمعيات الصاغة والحكومة على ما سبق من تساؤلات، ويفترض أن يكون لدى الحكومة دراسات شاملة عن سوق الذهب في سورية وأثره على سعر الصرف، مشاكله، زبائنه، ونسبة تأثرها وتأثيرها بتقلبات سعر الصرف للعملة المحلية وبالسعر العالمي لمادة الذهب
إن السعر اليومي للذهب، والذي هو محل اهتمام محلي لأسباب مختلفة، يجب ألا يتحول كمرادف لتطورات سعر الصرف خاصة عندما تكون هناك مضاربات على سعر العملة الوطنية من قبل تجار السوق السوداء أو من قبل الدول الساعية لتدمير الاقتصاد الوطني ومحاصرة البلاد. ففي النهاية يفترض أن المشغولات الذهبية في السوق المحلية هي عبارة عن سلعة مثلها مثل باقي السلع في السوق المحلية وإلا فإن كل مادة وسلعة يمكن أن تتحول إلى أداة مؤثرة على سعر الصرف.
سيرياستيبس
