مع تفاقم الأزمات المعيشية و إرتفاع الأسعار في سوريا بمختلف النواحي بدءاً من السلع الإستهلاكية وصولاً إلى أسعار مواد البناء، بات اليوم موضوع إمتلاك المواطن السوري لمنزل أو عقار حلماً شبه مستحيلاً لا بل أصبح من المستحيلة الثامنة وفق أرءا الكثيرين من المواطنون السوريون
يقول أبو ابراهيم صاحب أحد المكاتب العقارية في ضاحية الأسد بحرستا بحسب وكالة آسيا للأنباء عن أسعار المنازل وإيجاراتها: إن الأسعار مرتفعة للغاية، والسعر الرائج للمنازل يبدأ اليوم من 50 مليون كحد أدنى، لمنزل بمساحة صغيرة وبكسوة إسكان قديمة، فيما يصل سعر بعض المنازل إلى 125 مليون ل.س.
أما بالنسبة لإيجارات المنازل فهي الأخرى مرتفعة، ويعزو ذلك لانخفاض قيمة الليرة، وعدم جدوى الإيجارات السابقة بالنسبة لأصحاب تلك العقارات، ويضيف صاحب المكتب العقاري: لن تجد منزلاً للإيجار هنا بأقل من 75 ألف ل.س لكن الرائج هو 100 ألف ل.س .
وسط هذه الأسعار الجنونية، يقول عمار، وهو مهندس تهجّر من زملكا بسبب الحرب ودُمر منزله، فاستأجر في ضاحية حرستا، إن الكثير من أصحاب العقارات وأصحاب المكاتب العقارية باتوا بلا رحمة و لا أخلاق، ويستغلون حاجة الناس في السكن وفق تعبيره.
بينما تساءلت أم عماد عن كيفية الاستمرار بدفع أجور عالية للمنازل، مقارنةً مع رواتب شحيحة، إن كان سعر إيجار منزل في منطقة متوسطة يبلغ 100ألف ل.س والراتب لا يتعدى الـ 50 ألف ل.س فماذا سيفعل المواطن؟
من جهته، رأى أحد المواطنين أن النازحون يقفون على رأس الأسباب التي ساهمت في رفع الأسعار، فهؤلاء القادمين من محافظات سورية أخرى، ونتيجةً لطلبهم المتزايد على المنازل وقدرتهم على دفع أسعار للبيع كما يطلبها أصحاب العقارات والمكاتب سواء كان بيعاً أو إيجاراً، وهذا أدى لتفلت السوق العقاري، إذ إن بعض هؤلاء النازحين من مناطق أخرى، يبدون استعدادهم لدفع ضعفي الإيجار الذي يدفعه المستأجر ذي الدخل المحدود، وهنا يتم التفاضل وتكون الغلبة لمن لديه مال.
الناشطون طالبوا الحكومة بوضع معايير دقيقة لقانون التملك والعقارات ، ووضع ضوابط لأسعار المنازل الحقيقية وقيمة استئجارها، وإلا فإن المشكلة ستتفاهم، في حين تمنى آخرون أن تقوم الدولة ذاتها ببناء كتل سكنية وطرحها للاستكتاب، ولتكن البداية مع موظفي القطاع العام، بقرض طويل الأمد على الطريقة الأوروبية، وهذا سيخفف من الضغط على المنازل والطلب عليها، وسيؤدي إلى تخفيض أسعار البيع والإيجارات بحسب قولهم.
آسيا
