بانوراما طرطوس- ديما العاتكي:
من المعروف أن النقابة هي المكان الوحيد الذي يلجأ إليه الطبيب لتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تعترض مسيرته المهنية كما أنها الجهة الرسمية المخولة تنظيم هذه المهنة ومتابعة قضاياها لدى الجهات المعنية والوصائية داخل وخارج المحافظة..
مجموعة من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بمهنة الطب كانت محور اللقاء الذي أجراه موقع بانوراما طرطوس مع الدكتور رفيق محسن رئيس فرع نقابة الأطباء في محافظة طرطوس:
خلال العامين الأخيرين ازدادت الصعوبات التي يتعرض لها الطبيب بسبب الأزمة التي نمر بها.. ما هي أهم هذه الصعوبات وكيف تحاولون تذليلها؟
** الوضع العام في النقابة جيد جداً قياساً بالظروف التي يمر بها البلد ونبذل جهود مضاعفة واستثنائية مع الجهات الحكومية المعنية من اجل ضمان استمرارية استقرار الوضع الإيجابي للقطاع الصحي في المحافظة…
ولكن يبقى الاهتمام الأساسي التركيز على رعاية أوضاع الزملاء الأطباء وتذليل الصعوبات التي تعترض عملهم.. وهناك العديد من النقاط والصعوبات نعاني منها كأطباء ومن بينها موضوع تسعيرة المخابر ومراكز التصوير الشعاعي فالجميع يعلم أن هذا الموضوع قد تأثر كثيراً في ظل الأزمة وما رافقها من ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار الأمر الذي انعكس على ارتفاع كبير في أسعار المستلزمات والمواد الطبية المستخدمة في كل من هاتين الخدمتين ورغم ذلك لم تستجب الوزارة لمطالبنا في رفع أسعار التعرفة، الأمر الذي يتسبب في خلق الفوضى والمشاكل بين المراكز والمخابر وبين المواطن حيث يضطر الطبيب إلى رفع الاسعار كون الأسعار القديمة لا تصل الى حدود التكلفة، ولذلك لا بد للوزارة من الإسراع بدراسة الموضوع بشكل سريع ورفع الأسعار كي نتجنب الوقوع في مشاكل نحن في غنى عنها.. ايضا هناك العديد من الصور والتحاليل غير مشمولة في تسعيرة وزارة الصحة ورغم المطالبة بضرورة الاسراع في تسعيرها إلا ذلك لم يحصل ايضا حتى الآن الأمر الذي يضطر هذه المراكز إلى أن تحمل المواطن فروقات الأسعار بعد تسجيلها وتصنيفها ضمن بنود قريبة أو مشابهة..”تصوير متعدد الشرائح-معالجة بالاكسجين تحت الضغط”
أيضا من المشاكل الأخرى التي نعاني منها هي المخالفة الصريحة لبعض الجهات العامة المتعاقدة مع نظام الصندوق المشترك في النقابة مثل المرفأ والمصفاة وشركة الإنشاء والتعمير من اجل استشفاء العاملين لديها حيث تلجأ هذه الجهات إلى إلزام وإجبار المرضى لديها وتحويلهم للاستشفاء في المشافي العامة وحرمان الأطباء المتعاقدين معها.. ويشكل هذا الموضوع مخالفة صريحة لنص العقد وايضا يشكل انتهاكاً لحقوق المريض الموظف حيث هناك الكثير من المرضى يريدون الاستشفاء عند أطبائهم الشخصيين أو لدى مراكز طبية خاصة ولكن إداراتهم ترفض ذلك وتحولهم قسرياً الى المشاقي العامة …وللإيضاح أكثر حول هذه النقطة نبين أن نظام الصندوق ينقسم إلى شقين الأول هو عمل الطبيب المعتمد في الشركة وأما الشق الثاني فهو عمل الطبيب الإخصائي في اتمام المعالجة في المشافي “كالعمل الجراحي”.. وهنا لا يجوز لهذه الجهات العمل بشق واحد إلغاء العمل بالشق الثاني وبذلك يكون هناك اعتداء على الطبيب ولقمة عيشه، كما أنه يشكل اعتداء على الصندوق المشترك كونه سيخسر ايرادات مالية نتيجة هذا التحويل الإجباري..
وكيف يمكن تسوية ومعالجة هذا الموضوع؟
**نريد التأكيد هنا أن النقابة ليس لها تحفظ على مشاركة مشافي القطاع العام في معالجة الموظفين في الجهات العامة ولكننا كما ذكرت ضد أن يتم تحويل المرضى إلى المشافي العامة قسرياً وحصرياً..والحل يكمن في ترك الخيار للعامل في اختيار مشفى الدولة او الطبيب والمشفى الخاص مع العلم ان النقابة مستعدة للتحقيق ومحاسبة أي متجاوز او مخالف يثبت مخالفته في موضوع التسعير أو ما شابه ذلك.. ونحن نعمل اليوم من اجل معالجة هذا الموضوع عن طريق الوزارة والى الآن لم نحصل على نتيجة..
ايضا هناك ملاحظات على صعيد تسعيرة المعاينات الطبية في نظام عمل شركات التأمين هي 700 ليرة وتسعيرة الوحدة الطبية هي 600 ليرة بينما في نظام عمل الصندوق المشترك لا تزال التسعيرة هي نصف التسعيرة السابقة أي 300 للوحدة الطبيةاو 350 ليرة للمعاينة ويشكل ذلك ظلم كبير خاصة في ظل ارتفاع الاسعار في السنوات الاخيرة للطبيب الذي يعمل في هذا النظام..ومقترحنا في هذا الموضوع توحيد التسعيرة بين الصندوق المشترك وشركات التأمين..
كيف تقيمون عمل وأداء شركات التأمين الصحي وإدارة النفقات الطبية وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقة مع الطبيب والمراكز الطبية الخاصة؟
** شركات ادارة النفقات الطبية لا تلتزم بمحضر الاتفاق الموقع بينها وبين النقابة من حيث تسعيرة الوحدات الطبية إذ انه حسب الاتفاق سعر الوحدة الطبية بحسب الوزارة يبلغ 600 ليرة وقد التزمت هذه الشركات بهذه التسعيرة في المشافي العامة ولم تلتزم فيها في المشافي الخاصة وهي ما دون ال600 ليرة حسب تصنيف المشفى لدى هذه الشركات.. وإذا لم تلتزم الشركات بالاتفاق سيتم اتخاذ اجراءات تصل لحد عدم التعامل معها..
وهناك ملاحظة اخرى وهي أن هناك 6 شركات لإدارة النفقات الطبية وكل شركة لديها برنامج المحاسبة الخاص بها وهناك صعوبة يلاقيها الطبيب في التعامل احيانا مع برامج هذه الشركات والأجدى أن يصار الى توحيد هذه البرامج ..
هناك شكاوى من العديد من الأطباء حول ازدياد عدد الأطباء الوافدين من المحافظات إلى محافظة طرطوس…ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟
**بالفعل هناك معاناة لدى اطباء المحافظة حول كثرة عدد الأطباء الوافدين إلى المحافظة مما يؤثر سلبا على سوق العمل بالنسبة لطبيب المحافظة من جهة وعلى الصندوق المشترك وما يحصل عليه الطبيب من عائدات هذا الصندوق من جهة ثانية… وقد ازداد عدد المنقولين نظامياً الى طرطوس خلال السنتين الماضيتين الى 300 طبيب.. ولا بد من التنويه هنا الى عدم صحة التناسب ما بين عدد المواطنين الوافدين وبين عدد الأطباء الوافدين فمعظم المواطنين الوافدين يتم تقديم الرعاية الطبية والاستشفاء مجاناً وفق برامج صحية محددة..
ما هي أهم الأعمال التي قام بها مجلس النقابة في طرطوس خلال هذا العام؟
** إضافة الى عملنا الأساسي المتمثل في رعاية مصالح الأطباء المنتسبين وتنظيم المهنة.. تم تنظيم ورعاية العديد من الفعاليات الوطنية مثل حفلات التكريم والرعاية لأسر الشهداء والجرحى وكذلك المساهمة في مشروع “شفا” بالتعاون مع بصمة شباب سورية حيث يبلغ عدد الأطباء المساهمين في هذا البرنامج 400 طبيب، حيث تحصل أسرة الشهيد على بطاقة استشفاء مجانية.. كما لا بد من الإشارة ايضا الى التعليمات من النقابة المركزية بالمعالجة المجانية لأسرة الشهيد “الأب والأم والزوجة والأولاد” بغض النظر عن مشروع شفا حيث نحن ملتزمون بتقديم المعاينة المجانية وأجور العمل الجراحي أما التكلفة الاخرى للعمل الجراحي فيتكلفها المريض مع العلم ان بعض المشافي الخاصة تقوم بالتبرع بقيمة الأجور…
يشكو اطباء اختصاص المعالجة الفيزيائية من معاملتهم مثل معاملة الفني أو خريجي المعاهد..ماذا تقول عن هذا الموضوع؟
**هذا الاختصاص حديث العهد ولكن بدأ يزداد عدد الأطباء الأخصائيين… ولكن عندما كان هذا الاختصاص غير موجود كان هناك مراكز معالجة فيزيائية لخريجي المعاهد تنظمها جمعية المعالجين الفيزيائيين، أما الآن فهناك واقع جديد وبوجد أطباء متخصصين لابد من إعادة النظر بهذا الموضوع وإنصاف هؤلاء الأطباء خصوصاً مع عدم وجود ضمانات أو مراقبة دقيقة لعمل بعض المراكز الأخرى وعدم وجود طبيب مختص فيها.
فلاش..
- هناك تعاون وتنسيق كبير ما بين نقابة الأطباء وبين مديرية الصحة الأمر الذي ينعكس ايجابياً على القطاع الصحي بالمحافظة وعلى وضع الطبيب المهني والمعيشي..
- بالنسبة لموضوع الأدوية لا يوجد أزمة حادة.. وهناك بدائل ممكنة، والدولة تؤمن الدواء النادر الذي لا يتم تصنيعه في المصانع الدوائية السورية ويمكن القول بالعموم ان الوضع الدوائي مقبول قياساً بالأزمة التي نمر بها..
- بالنسبة لاستثمارات ومشاريع النقابة الجديدة هناك مشروعين هامين الأول هو كافيتريا مع استراحة في مبنى مقر النقابة وسيتم البدء في تنفيذ المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، وأيضا هناك مشروع آخر يتمثل في بناء طابق إضافي في المبنى نفسه كنادي للأطباء..
- تم الانتهاء من تنفيذ مشروع شاليهات الأطباء ونحن بانتظار تنفيذ الشارع الخاص بهذا المشروع من قبل بلدية حصين البحر وقد وعدنا السيد المحافظ برصد 3 ملايين ليرة لتنفيذ الشارع..
