أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مؤخراً تعميماً فوض بموجبه المحافظين للجهات ذات الطابع الإداري والمديرين العامين للجهات ذات الطابع الاقتصادي،وحسب تقديرهم للظروف الحالية، استبدال طريقة صرف الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة وضمن محافظاتهم وقطاعاتهم والذين يتقاضون رواتبهم عن طريق الصراف الآلي، ليصار إلى صرفها يدوياً عن طريق المعتمدين أصولاً، وعلى مسؤولية المحافظين أو المديرين العامين.
وتضمن التعميم عدم الموافقة على استبدال بطاقات الصراف الآلي المستخدمة حالياً لقبض الرواتب ببطاقات جديدة، والموافقة على توصيات لجنة الخدمات والبنى التحتية التي تضمنت عدم صرف أي رواتب أو استحقاقات للعاملين، إلا بعد التأكد من الالتزام الفعلي بالدوام، ويقع ذلك على عاتق الإدارة.
ويأتي هذا التعميم، لمعالجة الكثير من القضايا العالقة في مجال تسديد الرواتب للعاملين في الجهات العامة، وبعد شكاوى كثيرة من العاملين بوجود صعوبات بالغة في عملية الحصول على رواتبهم، وخروج الكثير من صرافات المصرفين العقاري والتجاري عن الخدمة، إضافة إلى عملية ضبط دوام بعض العاملين، الذين لا يلتزمون بالدوام ويتقاضون رواتبهم.
