*إياد انيس محمد:

في العرف الاقتصادي فإن الصادرات تنتعش في اي بلد تنخفض قيمة عملته في أول فترة على أقل تقدير ، وذلك نظراً لقيام صائدي الجوائز والفرص بالشراء المباشر من الاسواق قبل أن تتوازن هذه الاسواق وتنتظم الأسعار فيها .

وقد كان للانهيار المفاجىء لليرة التركية في نهاية العام 2021 الذي تزامن مع موسم الحمضيات السورية تأثيراً كبيراً . حيث توجهت الحكومة التركية في اجراءاتها لحماية ليرتها وايقاف الانهيار الى تقديم دعم كبير للتصدير .

ونتيجة لعرقلة الصادرات التركية الى روسيا ومنعها في السعودية فكان توجه المصدرين الأتراك نحو السوق العراقية.

حجم المنافسة في الأسعار من المنتجات التركية أضرت بالصادرات السورية وخاصة منتج الحمضيات .

وللتوضيح فان طن الحمضيات في بغداد يباع ب 300 دولار تقريباً وهو ما يعادل مليون ومئة ألف ليرة سورية بسعر التصدير وهو السعر الذي يحسم منه كل تكلفة المنتج من الشجرة حتى بغداد . .

وفي تركيا كان سعر البيع يعادل 2500 ليرة تركية منتصف 2021 ، بينما حالياً يعادل 4200 ليرة تركية نظراً لوصول الدولار الى 14 ليرة تركية، وهو ما دفع بالمشترين العراقيين لاقتناص الفرصة وتدفق الصادرات التركية الى السوق العراقي لتنافس الصادرات السورية .

حيث أن التركي يبيع الطن ب 450 و يربح نتيجة دعم صادراته من تركيا والسوري يبيع ب 450 ويخسر نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والرسوم من بدء الموسم حتى الان .

وينسحب الأمر على باقي الصادرات السورية التي بدأت البضائع التركية بمنافستها وأفقدتها ميزة الأسعار المنخفضة التي كانت تعطي صادراتنا قوة في السوق العراقي .

ومن المهم تضافر كل الجهود في البلد لدعم الصادرات السورية عن طريق تخفيض أي تكاليف أو رسوم على صادراتنا و اعطاء الأولوية للصادرات الزراعية من خلال :

– الغاء أي رسوم على الطرقات الداخلية .

– انشاء ساحة للمعاينة والترصيص في اللاذقية خاصة بالحمضيات ممثلة بكل الجهات المختصة .

– دعم الشاحنات الناقلة بزيادة مخصصات الوقود بما ينعكس على اجور النقل بما لا يقل عن 500 $ .

– دعم مراكز الفرز والتوضيب الزراعي بحوامل الطاقة لتخفيض التكاليف .

-متابعة الحكومة العراقية لتفعيل سريع لاتفاقية منطقة التجارة العربية المشتركة الغير مطبقة حالياً واعفاء الصادرات السورية ،كون السيارة السورية تدفع 1700 دولار للحدود العراقية ، مع السماح للسيارات السورية بالدخول الى الجانب العراقي وبالعكس ( تبادل مشترك ) كي لا يتم تفريغ البراد مرتين .

– تخفيض السعر الاسترشادي للصادرات الزراعية السورية (الحمضيات كأولوية ) الى العراق بهدف تخفيض الرسوم والتكاليف .

– تقديم تسهيلات اضافية لرجال الاعمال القادمين من العراق الى سورية ورفع وتيرة الزيارات بغرض التسوق مع تكثيف المعارض المشتركة في سورية و العراق .

بالاضافة الى اتخاذ كل الاجراءات الممكنة والداعمة للتصدير لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من الضغط التركي في العراق على المنتجات السورية .

وبكلمة أخيرة .. الانتباه الى هذه الاجراءات هو واجب وطني من كل المسؤولين عن هذا الملف في القطاع الخاص والرسمي وهو واجب أمام كل الأسر المتضررة .