بعد صراع استمر أكثر من سبع سنوات بين مستثمر فندق سميراميس والمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بالقضاء المختص أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً قضائياً مبرماً يحمل الرقم /237/ تاريخ 13/5/2013 والمتضمن أحقية المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي باستلام الفندق المذكور من المستثمر بعد أن امتنع عن سداد الالتزامات المالية تجاه المؤسسة لقاء استثماره والتي تقدر بأكثر من /100/ مليون ليرة.
وذكر المدير العام للمؤسسة المهندس حسين علي أن المؤسسة ستتخذ كل الإجراءات القانونية والإجرائية لتحصيل الحقوق المالية من المستثمر.
وبدأت في الوقت الراهن بعمليات الاستلام الكامل للفندق وإعداد دفتر الشروط المناسب لإعادة طرحه للاستثمار وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة لتحقيق عائدية اقتصادية أفضل ووفق شروط تلبي المصلحة لجميع الأطراف.
يذكر أن الدعوة كانت منظورة أمام القضاء المختص منذ العام 2006 إلى التاريخ المذكور حتى تمكن القضاء من اتخاذ القرار المناسب بإعادة الفندق إلى حضن المؤسسة من جديد.
Great website Plenty of helpful info here I am sending it to several friends ans additionally sharing in delicious And naturally, thanks on your effort!