كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو أنه تم تسجيل 45 حالة انتحار خلال العام الحالي منهم 37 من الذكور و8 من الإناث، مشيراً إلى أن أكثر الحالات المسجلة لأشخاص أعمارهم ما بين 40 و50 عاماً والتي بلغت ثماني حالات.
وفي تصريح لجريدة «الوطن» لفت حجو أن أكبر عمر من بين المنتحرين هو 73 سنة في حين أصغر عمر هو 13 سنة.
حجو أشار إلى أنه تم تسجيل 27 حالة من المنتحرين من خلال الشنق في حين تم تسجيل 13 حالة عبر الطلق الناري و3 سقوط من علو شاهق وحالتين عبر استخدام السم.
من جهته أكد مصدر قضائي أن القانون السوري لا يعاقب الشخص الذي حاول الانتحار باعتبار أن الشخص الذي أقدم على الانتحار مريض نفسياً ويجب معالجته، كما أن العقوبة الجسدية في مثل هذه الحالات غير مجدية باعتبار أن الذي حاول الانتحار هو عاقب نفسه في حين أنه يعاقب الشخص الذي حمله على ذلك وفق المادة 539 من قانون العقوبات العام والتي تم تعديلها في عام 2011.
وبين أن المادة نصت على أنه من حمل إنساناً بأي وسيلة على الانتحار أو ساعده بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 218 على قتل نفسه عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى 12 سنة وفي حال كان المحمول على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عليه عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه وبالتالي من الممكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام.
ولفت المصدر أن المشرع تشدد في عقوبة من يحمل شخصاً على الانتحار وأدى إلى موت المنتحر لتتراوح العقوبة بين خمس و12 سنة في حين كانت سابقاً لا تتجاوز 10 سنوات، لافتاً إلى أنه تشدد في العقوبة بحق الشخص الذي حمل حدثاً ما دون 15 سنة على الانتحار واعتبر فعله تحريضاً على القتل وبالتالي فإن العقوبة ستكون مشددة بحق الذي حمل هذا الحدث على الانتحار.
من جهته أكد رئيس فرع نقابة المحامين في حلب نجدت عفش في تصريح لـ«الوطن» أن القانون عاقب الشخص الذي حمل آخر على الانتحار بأي وسيلة مثل أن يطرح له أفكاراً تدفعه على الانتحار أو يساعده على تنفيذ الانتحار، معتبراً أنه في حال أدى التحريض إلى موت المنتحر فالعقوبة مشددة وهي جنائية الوصف وهو كالقاتل.
