انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وذلك في فندق بيت الياسمين بدمشق.
وفي تصريح للصحفيين قال المهندس عرنوس إن انعقاد المؤتمر الأول للطاقات المتجددة جاء بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد ونظراً لأهمية الكهرباء كونها رافعة لكل مناحي الحياة الاقتصادية /الصناعة والزراعة/.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن #قانون_الاستثمار رقم 18 لعام 2021 يمنح ميزات تفضيلية لكل المستثمرين ومن ضمن هذه المجالات أكبر ميزة للاستثمار هي بالطاقات المتجددة، موضحاً أن وزارة الكهرباء حددت الاستراتيجية والاحتياج وكيفية التعاطي مع هذا الموضوع سواء من ناحية الإنتاج والبيع من قبل المستثمر أو من خلال الإنتاج والشراء من قبل الوزارة التي تقوم بالتوزيع بعد ذلك، إضافة إلى مجموعة من التشريعات التي صدرت في مجال الكهرباء تتيح للوزارة الأخذ بكل هذه الأشكال من الاستثمار.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الأمل بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تخدم الاستثمار في هذا القطاع، وأن تقوم الشركات بالاستثمار في السوق السورية لأنها سوق واعدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود مشاريع يجري تنفيذها، وهناك مجموعة من الشركات تم التوصل معها لاتفاق يتم تنفيذه ومجموعة من الشركات في طور التفاوض.
وأوضح المهندس عرنوس أنه تم منح صندوق دعم الطاقات المتجددة 10 مليارات ليرة سلفة مؤقتة والصندوق له تمويل مستمر يضاف له نسبة من كل ليتر محروقات يباع في المحطات تذهب للصندوق ومن المتوقع في نهاية هذا العام أن تكون استثماراته بين الـ 20 إلى 30 مليار ليرة، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء انتهت من وضع التعليمات التنفيذية للصندوق وقريباً سيباشر منح القروض.
وينعقد المؤتمر الذي يستمر ليومين تحت شعار “الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية” ويهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية في الطاقات المتجددة ومحفزات الاستثمار الحكومية 
والبحث عن فرص لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة وعرض ومناقشة تحديات الاستثمار فيها والحوافز التي يمكن تقديمها لتطوير الاستثمارات وتشجيع دخول الاستثمار الخاص والمشترك في قطاع توليد وتوزيع الكهرباء وإيجاد صيغ مبتكرة لتطوير العمل إضافة إلى مناقشة تجارب الدول في هذا المجال.
وتشارك في المؤتمر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار السورية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العربية للطاقات المتجددة إضافة إلى مستثمرين سوريين وعرب وأجانب.
