كشفت مصادر مرورية أنه خلال الشهر الحالي تم توقيف ما يقارب 200 شخص كانوا يقودون دراجات نارية غير نظامية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الحوادث في دمشق بسبب الدراجات النارية وأنه تم تسجيل 9 وفيات خلال الشهر الحالي وهذا الرقم كبير بسبب حوادث الدراجات النارية.
وفي تصريح لجريدة «الوطن» بينت المصادر أنه تم ضبط بعض الدراجات النارية كان يستخدمها أصحابها كـ«تكسي موتور» في شوارع دمشق ما يدل على بدء ظهور هذه الحالة في شوارع دمشق، مشيرة إلى أن إحدى الدراجات النارية التي كان يستخدمها صاحبها للتوصيل المأجور تسببت بعجز لشخصين كان يقود بهما على أساس «تكسي موتور».
وبينت المصادر أن استخدام الدراجات النارية للتوصيل المأجور يعتبر أمراً خطيراً باعتبار أنها غير مهيأة إلا لشخص واحد إضافة إلى أنه لا تتوافر فيها مبادئ السلامة وعدم تقيد الكثير من سائقي هذه الدراجات بشروط السلامة من ارتداء الخوذة إلى التأني في القيادة وغير ذلك من الشروط التي يجب اتباعها أثناء قيادة الدراجة النارية، إضافة إلى أن هناك الكثير من الشباب يقودون الدراجات النارية بطريقة رعناء وعلى الطرق الرئيسية وهذا ما يسبب وقوع الحوادث.
وأضافت المصادر: كما أن الكثير من سائقي الدراجات النارية ليست بحوزتهم شهادة قيادة إضافة إلى أن بعضهم لا يأخذ بعين الاعتبار عدد الراكبين على هذه الدراجة ضاربةً مثلاً بأنه أحياناً يتجاوز عدد الراكبين على الدراجة أربعة أشخاص وهذا يشكل خطراً على الجميع باعتبار أن الدراجة النارية غير مهيأة لهذا العدد من الركاب.
وأشارت إلى أن هناك حملات مستمرة لمصادرة الدراجات النارية غير النظامية، ولذلك فإن فرع مرور دمشق بالتعاون مع أقسام الشرطة الأخرى يصادر أي دراجة غير نظامية مع تغريم صاحبها 25 ألف ليرة وتوقيفه لمدة لا تقل عن 10 أيام وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى شهر .
من جهته كشف مصدر في محافظة دمشق أنه يتم العمل حالياً على قوننة الدراجات الهوائية والكهربائية وأنه قريباً سيتم تطبيقها في دمشق القديمة باعتبار أنها وسيلة نقل مريحة وآمنه تمهيداً لمنع دخول السيارات إلى أحياء دمشق القديمة، مؤكداً أن المحافظة ضد انتشار الدراجات النارية في المدينة لأن الكثير من السائقين لا يتقيدون بشروط السلامة من ارتداء الخوذة وعدم القيادة برعونة التي تتسبب بوقوع الحوادث.
وفي تصريح لجريدة «الوطن» بين المصدر أن أغلب الدراجات النارية التي تخالف أنظمة المرور غير نظامية ومن الممكن أن يكون بعضها مسروقاً وبالتالي فإن المحافظة ضد انتشار هذه الدراجات في الشوارع لما تشكله من إزعاجات ووقوع للحوادث باعتبار أن الكثير من سائقيها لا يتقيدون بشروط السلامة أبداً، وفي الوقت ذاته فإنها مع وجود الدراجات الهوائية والكهربائية باعتبار أنها وسيلة نقل آمنة ومريحة.
