تعول الحكومة على مساهمة القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص، في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى تفعيل دورة العملية الإنتاجية، حيث بلغ إجمالي المساهمات المالية المقدمة لتاريخه حوالي /44.7/ مليار ل.س موزعة على 134 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات لدفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية، ولإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المحررة والمتضررة.
وبلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة /187/ منشأة خلال النصف الأول من عام 2022 برأس مال قدره/3.3/ مليار ل.س، في حين بلغ عدد المنشآت الصناعية المرخصة على (القانون 21) /506/ منشأة خلال النصف الأول عام 2022 برأس مال قدره /47.5/ مليار ل.س، والمنفذ منها /219/ منشأة برأس مال قدره /17/ مليار ل.س.
وفي مجال إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي فقد تم العمل على إعادة تأهيل شركة سكر تل سلحب ومعمل الخميرة في شركة سكر حمص، والبدء بدراسة تأهيل وتشغيل معمل اسمنت الشهباء في حلب (المسلمية)، ومتابعة تنفيذ عقود الاستثمار الموقعة مع القطاع الخاص لتأهيل وتطوير شركات الخميرة والإسمنت حيث وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمل.
ويتم العمل حالياً على التحضير لإطلاق مشروع التصنيع الزراعي الغذائي.
