كشفت دراسة حديثة لـ “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا” (الاسكوا)، أن ما يقرب من مليون ونصف المليون منزل تعرض للدمار في سورية، منها 315 ألف منزل تعرض للدمار الكامل، و 300 ألف منزل تعرض للدمار الجزئي، مع دمار البنية التحتية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي.
وبينت الدراسة التي صدرت حديثا بحسب موقع الاقتصادي أنّ مايقرب من 7 مليون شخص تأثروا بالدمار، وأنّ 3 ملايين شخص اضطروا للنزوح، وفقد مليون مواطن ممتلكاتهم بشكل كامل.
وتصدرت حلب المحافظات التي تعرضت لدمار المنازل بسبب الأحداث التي تشهدها سورية، حيث دمر مايقرب من نصف منازلها وتقدر بـ 424 ألف منزل مدمر كلياً او جزئياً، تحتاج لحوالي 187 مليار ليرة سورية لبنائها، تلتها ريف دمشق بدمار نصف منازلها أيضاً، والتي قدرت بـ 303 ألاف منزل، تحتاج لـ 145 مليار ليرة سورية لبنائها.
واحتلت حمص بحسب الدراسة المرتبة الثالثة في دمار المنازل بحوالي 200 ألف منزل مدمر، تحتاج لحوالي 97 مليار ليرة سورية لبنائها.
ثم جاءت إدلب في المرتبة الرابعة بحوالي 156 ألف منزل مدمر، وتحتاج لـ 57 مليار ليرة سورية لبنائها.
ثم جاءت محافظة درعا في المرتبة الخامسة بتدمير حوالي 105 آلاف منزل، تحتاج لـ 46 مليار ليرة سورية لبنائها.
وفي المرتبة السادسة دير الزور التي دمر فيها حوالي 82 ألف منزل، تحتاج لحوالي 37 مليار ليرة سورية لترميمها.
ثم جاءت محافظة حماة في المرتبة السابعة بدمار حوالي 78 ألف منزل، تبلغ تكلفة بنائها حوالي 32 مليار ليرة سورية.
وفي المرتبة الثامنة محافظة الرقة بدمار 59 ألف منزل تحتاج لـ 21 مليار ليرة سورية للبناء، ثم اللاذقية في الترتيب التاسع بدمار 57 ألف منزل تحتاج لـ 25 مليار ليرة سورية، تلتها في المرتبة العاشرة الحسكة بدمار 56 ألف منزل تحتاج لحوالي 20 مليار ليرة سورية لبنائها.
ثم جاءت دمشق في الترتيب الحادي عشر بدمار نحو 37 ألف منزل، تحتاج لحوالي 17 مليار ليرة سورية لبنائها من جديد.
وفي الترتيب الثاني عشر جاءت طرطوس بدمار نحو 12 ألف منزل، تكلفتها حوالي 6 مليارات ليرة سورية، ثم السويداء بحوالي 5 آلاف منزل تحتاج حوالي 2.5 مليار ليرة سورية وحلت في الترتيب الثالث عشر، ثم القنيطرة في الترتيب الرابع عشر والأخير بدمار نحو 900 منزل وتحتاج لحوالي 300 مليون ليرة سورية لبنائها.
وبحسب الدراسة فإنّ مجموع تكاليف إعادة بناء المنازل وحدها تحتاج حتى الآن إلى حوالي 700 مليار ليرة سورية.ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه عن مدى صحة الأرقام التي جاءت بالدراسة الأممية حيث لم تقوم هذه الجهة بأي مسوحات ولم تشكل لجان كشف لمعاينة الأضرار واحصائها حتى الآن؟!!.
