في كل مرة يجدد الصناعيون مطالبهم المشروعة من الحكومة وخاصة أن هذه المطالب لم تعد خافية على أحد وأولها الجهات المعنية فقد أشبعت هذه المطالب من العرض سعياً إلى تحريك عجلة الإنتاج.

رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أكد في تصريح لجريدة «الوطن» أن هناك جملة من المشكلات والصعوبات والمقترحات التي قدمت مجدداً إلى الجهات الوصائية للنظر فيها وخاصة أن الحكومة كانت قد استجابت وخطت عدة خطوات تتعلق بالقوانين والتعليمات التي تساعد في تنشيط وإعادة إقلاع الصناعة الوطنية.. وقد فند صناعيو حلب مطالبهم وفق القطاعات الأربعة.

وذكر الشهابي أن مطالب الصناعات النسيجية تتمثل بعدم وجود تفسير محدد وواضح للقرار رقم /790/ المتضمن السماح باستيراد الأقمشة المصنرة لبعض الأنواع التي تنتج محلياً مما أدى إلى إدخال بعض الخيوط التي يتم إنتاجها محلياً أو يمكن إنتاجها، وجاءت المطالب بمنع استيراد الأقمشة المصنرة لأغراض التجارية واكتفاء باستيرادها للصناعيين وفق مخصصاتهم لاستخدامها في العملية الإنتاجية أو رفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة المصنرة لحدود /10/ دولارات للأقمشة القطنية و/7/ دولارات للأقمشة البوليستر.

ولفت إلى أن إغراق السوق المحلية بأقمشة النسيج الآلي يوقف عدداً كبيراً من مصانع النسيج الآلي والجاكار عدا أقمشة الجينز، وأنه على الرغم من صدور قرار بمنع استيراد أقمشة المفروشات والستائر فإنه يتم إدخالها تحت مسميات وبنود أخرى، ما يتطلب رفع السعر الاسترشادي لأقمشة النسيج الآلي والجاكار عدا أقمشة الجينز.

ولفت الشهابي إلى أن المساواة في الرسوم بين الخيوط الملونة والخامية المستوردة أثر سلباً في عمل المصابغ وأدى إلى توقف بعضها، ما دفع الصناعيين إلى المطالبة برفع السعر الاسترشادي للخيوط الملونة والإبقاء على السعر الاسترشادي لباقي الخيوط الخامية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الخيوط القطنية المنتجة في مصانع القطاع العام أعلى بكثير من السعر العالمي مع انخفاض جودتها، مؤكدين ضرورة دراسة إمكانية تخفيض أسعار الخيوط المنتجة في القطاع العام مع تحسين جودتها وتطوير الخطوط الإنتاجية في المحالج.

وأشار إلى أن عدم اعتبار مادة البوي POY مادة أولية لصناعة خيوط البوليستر أدى إلى ارتفاع رسومها الجمركية إلى 10 بالمئة مطالبين بتصحيح التشوهات الجمركية للمادة واعتبارها مادة أولية.

أوضح أن عدداً كبيراً من المنشآت الصناعية تضررت نتيجة السماح للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بـ30 بالمئة من المواد الأولية المستوردة من قبلها ومطالبين بإلغاء القرار أو عدم تمديده وعدم اعتبار الأقمشة مادة أولية.

وبخصوص الصناعات الهندسية أكد الشهابي ضرورة إخراج تمويل خطوط الإنتاج والآلات وقطع الغيار من منصة التمويل نظراً لتأخر تمويلها لأكثر من 5 أشهر.. إضافة إلى تصحيح التشوه الجمركي لمادة الصاج ليصبح الرسم الجمركي 1 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة لكونها مادة أولية لافتاً إلى ضرورة النظر في تخفيض الفترة اللازمة لتمويل المادة الأولية التي تدخل في الصناعات الهندسية من 150 يوماً إلى 30 يوماً أو أقل فترة ممكنة.

وأكد ضرورة إعادة النظر بالتعليمات التنفيذية لقرار الإدخال المؤقت بحيث يشمل كل الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية التصديرية، وليس فقط خاصاً ببعض الصناعات وهي دهانات – منتجات البلاستيكية – منظفات وملمعات – أحذية – تريكو – أجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية التصديرية.

وعن الصناعات الكيميائية أكد الشهابي إمكانية النظر بتخفيض سعر الفيول والأهم فتح المعابر باتجاه المحافظات الشرقية ذهاباً فقط ومن دون رسوم نظراً لصعوبة وصول المنتجات الوطنية إليها، مشيراً إلى إيجاد مواصفة قياسية سورية للنوع الثاني من المنتجات البلاستيكية والأحذية والخراطيم الزراعية وغيرها أسوة بباقي الدول وعدم اعتبار المواد المنتجة من البلاستيك المجدد مخالفة لأنه لا يوجد مواصفة لذلك.

أما الصناعات الغذائية فقد أشار الشهابي إلى تقليص مدة تمويل المستوردات من المواد الأولية بحيث لا تتجاوز مدة التمويل 30 إلى 45 يوماً. وفرض ضريبة الإنفاق الاستهلاكي على مادة الكاكاو والشامبو ومعجون الحلاقة ومنتجات مزيل التعرق الذي تدخل بتصنيعها مادة الكحول، مؤكداً مطالبة الصناعيين بإلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي على تلك المواد أو استيفاء الضريبة لمرة واحدة عند استيراد المادة.

ولفت إلى إعادة تفعيل عملية التعاقد مع المطاحن المرخصة وتأمين مادة القمح إما محلياً أو عن طريق الاستيراد من المؤسسة والبيع لأصحاب المطاحن لإعادة دوران عجلة الإنتاج مع العلم أنه يوجد عدد كبير من المطاحن لها طاقة إنتاجية لطحن من 8 إلى 10 آلاف طن يومياً. يمكن الاستفادة منها بالتصدير للدول المجاورة لتحقيق قيمة مضافة وتأمين علف رخيص من نواتج الطحن، مع تأكيد إعادة تفعيل قرار اللجنة الاقتصادية المتضمن السماح بالشراء المباشر من الفلاحين بعد انتهاء فترة استلام الأقماح من المزارعين وذلك للمطاحن المرخصة أصولاً التي تعتمد على القمح القاسي لإنتاج السميد والبرغل ومطاحن الذرة الصفراء ومجارش العدس.

وأشار الشهابي إلى أن موضوع حوامل الطاقة والانقطاعات المتكررة للكهرباء في المدينة الصناعية – الشيخ نجار تسبب أضراراً كبيرة في المنشآت الصناعية، الأمر الذي يستدعي الإسراع في إصلاح وصيانة المحطات الكهربائية في المدن الصناعية.

وحول المواصفات والمقاييس أشار الشهابي إلى ضرورة وضع ضوابط ومقاييس ومواصفات دقيقة للسلع المنتجة محلياً وخاصة المعدة للتصدير واعتماد غرف الصناعة كجهة مخولة تصديق شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية المصدرة.

وأشار إلى ضرورة رفع سقف السحب المصرفي من المصارف العامة والخاصة للصناعي ورفع مبالغ الحوالات الداخلية وخاصة أن الصناعي بحاجة إلى مبالغ كبيرة لتأمين قطع التبديل والمواد الأولية ودفع أجور العمال ونقل وشحن وأجور الطاقة وغيرها.

بانوراما سورية- الوطن