أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها امس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 والمقدرة بنحو 1390 مليار ليرة ويصبح قانونا.

وبلغت اعتمادات العمليات الجارية في مشروع الموازنة 1010 مليارات ليرة سورية مقابل 1108 مليارات ليرة في موازنة عام 2013 بينما بلغت نفقات الدعم 615 مليار ليرة بزيادة قدرها 103 مليارات ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم في موازنة العام الماضي.

وأشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى أن الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية في موازنة عام 2014 تقدر بنحو 380 مليار ليرة مقابل 275 مليارا في موازنة 2013 أي بزيادة قدرها 105 مليارات ليرة سورية ما يدل على رغبة الحكومة بتشجيع العمل الانتاجي وتنفيذ الخطة الاستثمارية عبر دعم وتفعيل المشاريع المتوسطة والصغيرة بغية عودة عجلة الانتاج والتمكن من تأمين السلع والخدمات للمواطنين من خلال الانتاج المحلي دون الاعتماد على الاستيراد.

ولفت الوزير إلى أن موازنة عام 2014 تنسجم مع التطورات والظروف التي يشهدها الاقتصاد الوطني والأزمة التي تمر بها البلاد مع التأكيد على ضبط الإنفاق العام وخاصة الجاري وذلك من خلال دراسة الحاجات الفعلية للجهات العامة لضمان حسن سير العمل فيها مؤكدا أنه تم التركيز في رصد الاعتمادات الاستثمارية على المشاريع المهمة وذات الأولوية والمشاريع ذات نسب التنفيذ المرتفعة إضافة إلى رصد اعتمادات الإعمار وإعادة تأهيل ما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة من الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح الوزير اسماعيل أن عبارة “التمويل الذاتي وبقرض” الواردة في مشروع القانون للموازنة العامة لعام 2014 خاصة بالجهات العامة الاقتصادية التي لا تكفي فوائضها الاقتصادية لتمويل مشاريعها الاستثمارية ويكون القرض إما من صندوق الدين العام أو من المصارف ولا تمول الجهة مرتين.

من جهة ثانية أشار عضوا المجلس علي الشيخ وأحمد الكزبري إلى أن جرائم المجموعات الارهابية المسلحة في مدينة عدرا العمالية السكنية بحق الابرياء جاءت نتيجة للهزائم المتتالية التي تكبدها هؤلاء القتلة موءكدين اهمية تقديم المزيد من الدعم للجيش العربي السوري في معركته التي يخوضها اليوم ضد التكفيريين وأفكارهم الوهابية المتطرفة.

ورأى عضو المجلس شريف شحادة أن الفكر الوهابي الإرهابي المتطرف يشكل خطرا أكبر من العنصرية على الانسانية في حين دعا عضو المجلس يوسف أسعد إلى الاستنفار الفكري في جميع أرجاء الوطن لمواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية واعتبار “نظام آل سعود نظاما معاديا”.

بدوره لفت عضو المجلس رفعت حسين إلى أن قرار الكيان الصهيوني بضم الجولان السوري المحتل في الرابع عشر من كانون الأول لعام 1981 يتناقض مع كل الأعراف والقوانين الدولية منوها بصمود أهلنا في الجولان السوري المحتل وتحديهم لكل أشكال الظلم والقهر والاستبداد.

من جهته أشار عضو المجلس عصام خليل إلى أن قضية الجولان السوري المحتل لا يجب أن تكون قضية وطنية وانما قضية عربية بامتياز باعتبار أن احتلال هذه البقعة الغالية من أرض الوطن جاء في سياق المواجهة المفتوحة مع العدو الصهيوني الذي يستهدف الأمة العربية بأكملها.

ودعا خليل إلى ضرورة “إخراج الاماكن المقدسة من سلطة بني سعود ووضعها تحت إشراف دولي” باعتبارها ملكا لجميع المسلمين وليست من حق بني سعود لافتا الى أن الاسلام الذي تصدره السعودية إلى العالم لا يمت للدين الحنيف بصلة وانما هو إرهاب حقيقي يشوه جوهر الاسلام.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق مجلس الوزراء