عبد العزيز محسن:
بدأ موسم حصاد القمح في سورية واقترب موعد فتح مراكز استلام الحبوب، ولكن لم يصدر حتى الآن أي قرار من الحكومة بمنح مكافأة او زيادة على السعر المحدد من قبلها وهو 5500 ليرة للكيلو الواحد.. وبالتالي خابت آمال عشرات الألاف من الفلاحين ومن المحبين والمتمنين الخير لهذا البلد..
وبتثبيت السعر هذا يعني أننا امام أمرين اثنين: الأول هو استسلام عدد كبير من الفلاحين للواقع وتسليم محصولهم للدولة بشبه خسارة.. والأمر الثاني هو نشاط عمليات تهريب المحصول عبر مجموعة من التجار والسماسرة الى مناطق خارج سيطرة الدولة وبيعه بأسعار أعلى وبالتالي خسارة محققة للاقتصاد الوطني..
سيناريو محزن يتكرر سنوياً دون أن نجد خطوات جدية للمعالجة… فالسعر الذي حددته الحكومة للقمح والذي اعتبرته منصفاً ويحقق ربحاً جيداً للفلاح هو في حقيقة الأمر سعراً غير تنافسي وغير منطقي ولا يراعي الحالة الاقتصادية في البلد سواء على صعيد التكاليف الحقيقية للزراعة من سماد وبذار وادوية ومبيدات واجور مختلفة، كما لا يراعي الحالة العامة لمادة القمح ذاتها كمادة اساسية وكقيمة غذائية معيارية واستراتيجية متعلقة بالأمن الغذائي على الصعيدين المحلي والعالمي.
ومن صلب الموضوع نسأل: هل من عاقل يستوعب أن يكون سعر أي نوع من الخضراوات كالبندورة والخيار والبطاطا والثوم او البطاطا أو الباذنجان وغيره أعلى من سعر القمح مع فرق التكلفة وخصوصية المادة.. ولنفترض جدلاً بأن الحكومة سمحت بتجارة القمح وبيعه في اسواق الهال وبشكل حر هل سيباع بخمسة الاف وخمسمائة ليرة كما حددت سعره؟؟ طبعا لا.. بل سييباع بأضعاف هذا السعر.. فلماذا هذا الظلم بحق الفلاح وبحق خزينة الدولة نفسها التي تتحمل الفروقات بالاسعار ما بين المنتج المحلي والمستورد وفق الاسعار العالمية مع اضافة عمولات واجور شحن ونقل وهدر وغير ذلك..

لن نطيل بالكلام.. فالأمور واضحة.. ويبدو أن الحكمة لا تزال بعيدة عن اصحاب القرار في الشأن الزراعي.. ولا اتمنى ان نصل الى الوقت الذي نستورد فيه كامل احتياجاتنا من أي مادة زراعية او غذائية بسبب هجرة الفلاح لأرضه، أو بسبب تحوله الى زراعات محلية قد تكون اكثر جدوى لفترة من الزمن..

نجدد دق ناقوس الخطر لإنقاذ ما تبقى من الزراعة في سورية..

بانوراما سورية