بانوراما سورية:
ترأس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد اجتماع عمل موسع مع المنظمات غير الحكومية المعنية بملف الإعاقة في كافة المحافظات السورية .
الاجتماع الذي استمر على مدى ثلاث ساعات انقسم إلى مرحلتين الأولى: كانت بحضور المنظمات غير الحكومية المعنية بملف الإعاقة من محافظتي دمشق وريفها.
والثانية تمت عبر دارة النت الافتراضية وبمشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية في باقي المحافظات.
تخلل الاجتماع جملة من النقاشات حول قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يناقش حالياً تحت قبة مجلس الشعب قبل صدوره رسمياً.
الوزير المنجد ناقش مع ممثلي المنظمات غير الحكومية أهمية بناء أسس التوافق على القانون بين القطاعين الأهلي والحكومي ، للسير باتجاه واحد من شأنه أن يسهم في النهاية بمصلحة الشخص ذي الإعاقة انطلاقاً من كون القانون جاء ليتماشى مع التطورات التي حصلت خلال العشرين عاماً الماضية فيما يتعلق بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة آلية إدماجهم بالمجتمع ، وضرورة لحظ هذا الموضوع ونقله من منظور طبي الى منظور اجتماعي مع التأكيد أن للمجتمع دور كبير ومساهم في التخفيف من حدة الإعاقة أو المساهمة في تفاقمها.
كما أكد على أهمية صدور القانون في هذا التوقيت بالذات نظراً لتزايد حالات الإعاقة وبعد مرور أكثر من ١٢ سنة من الحرب ومنعكساتها .. مما فاقم الوضع وزاد من نسب الإعاقة ، الأمر الذي بات ملحاً العمل على تشريع قانوني من شأنه أن يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن يعمل على توزيع الأدوار بين كافة الأطراف المعنية بملف الإعاقة بغية الوصول لبيئة متطورة لذوي الإعاقة تحقق لهم العدالة في الحقوق والواجبات.. وبشكل يسهم في مرحلة لاحقة بالتخفيف من نسبة الإعاقة في سورية.
وكان لمدخلات السادة ممثلي المنظمات غير الحكومية الكثير من القيمة المضافة لجهة الإضاءة على العديد من الجوانب المتعلقة بآلية تطبيق القانون على أرض الواقع لجهة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع والتركيز على موضوع تطوير المناهج الدراسية لتلبي احتياجات الشخص ذي الإعاقة وغيرها من المواضيع المختلفة ذات الصلة .
