سيلفا رزوق
لم تهدأ وتيرة التكهنات حول ماهية وتفاصيل التحرك المرتقب على خط تنشيط الوساطة لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة منذ صدور تصريح وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني علي باقري كني بهذا الخصوص.
ورغم وضوح الموقف السوري الذي جاء على لسان المقداد خلال رده على سؤال «الوطن» بأن الشرط الأساسي لأي حوار سوري- تركي هو أن تقوم الدولة التركية بإعلان استعدادها للانسحاب من الأراضي السورية، وتأكيده صراحة بأن العلاقات لن تطبع بين البلدين إلا إذا قالت تركيا في وضح النهار أنها ستنسحب من الأراضي السورية، غير أن ما صدر لاحقاً عن عدد من الصحف التركية نقلاً عما وصفتها «مصادرها الخاصة»، بخصوص حصول لقاءات أمنية وعسكرية جمعت بين الجانبين في «حميميم» وما تبعها من تسريبات أخرى تحدثت عما سمي «تشدد» تركي و«شروط» تركية للتفاوض مع دمشق، فتح الباب مجدداً أمام التساؤلات حول موقف دمشق الحالي، ودقة ما جرى تسريبه وأسبابه.
ووفقاً لمصادر متابعة تواصلت معها «الوطن» فإن عدم صدور أي رد سوري رسمي حول ما أثير مؤخراً في وسائل الإعلام التركية، يأتي في سياق سياسة دمشق المعروفة بعدم الرد على تقارير صحفية، وأشارت المصادر إلى أنه لم يطرأ أي تغيير في الموقف السوري تجاه شروط التقارب مع أنقرة، لاسيما ما يخص إبداء الاستعداد للانسحاب من الأراضي السوري وما يخص توصيف الجماعات المسلحة المنتشرة في مناطق شمال شرق البلاد من جبهة «النصرة» وغيرها بوضوح على أنها إرهابية.
وكشفت المصادر بأن التحركات لتنشيط ملف عملية «التقارب» بين البلدين مستمرة وبات معروفاً بأن بغداد تلعب دوراً واضحاً في هذا الإطار بدعم من المملكة العربية السعودية وروسيا والصين وإيران، وموافقة ضمنية أميركية، وهي تسعى لإطلاق قريب لهذه «العملية»، حتى وإن كان بداية على المستوى الفني تمهيداً لعقد لقاءات على مستوى أعلى في حال كانت شروط حصول مثل هذه اللقاءات محققة.
المصادر التي نفت ما جرى تداوله حول حصول أي لقاءات أمنية أو عسكرية مؤخراً بين الجانبين السوري والتركي في قاعدة «حميميم»، لفتت إلى أن سورية كانت واضحة في مواقفها تجاه أي حوار أو تفاوض مع الجانب التركي، وهي تعتبر أن إعلان أنقرة بشكل واضح نيتها الانسحاب من أراضيها لا يمكن وصفه بالشروط لأن استمرار الاحتلال وكما ذكر وزير الخارجية فيصل المقداد «يتناقض مع أي جهود يجب أن تبذل من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين».
وسبق لوزير الدفاع التركي يشار غولر أن أعلن في الأول من حزيران الجاري بأن بلاده تدرس إمكانية سحب قواتها من سورية بشرط أن يتم ضمان بيئة آمنة وأن تكون الحدود التركية آمنة.
وجاءت التصريحات والتحركات التركية المتواصلة على خلفية التهديد بالتصعيد العسكري رداً على نية «قسد» إجراء ما يسمى بالانتخابات المحلية والتي وصفتها أنقرة بأنها تهديد لأمنها القومي.
الوطن
