تقوم المديرية العامة للموانئ في اللاذقية على العموم، بمراقبة الأملاك العامة البحرية ومنع التعدّي عليها وحراسة المنشآت التابعة للموانئ والسفن والزوارق المحجوزة أو المصادرة، ومعالجة المواضيع المتعلّقة بالصيد البحري وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين لقوانينه، كما أنها تقوم بدراسة المعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية وإعداد مشاريع صكوك الانضمام إليها ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات البحرية الدولية المبرمة بين سورية والدول العربية والأجنبية، وتصديق الشهادات الصادرة عن المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري.
وقد شهدت الموانئ السورية مؤخراً نشاطاً ملحوظاً، مع تزايد عدد السفن الراسية في المرافئ، وعودة النشاط الاستثماري مجدّداً إلى الموانئ البحرية، حيث أكّد مدير عام الموانئ البحرية السورية العميد علي أحمد، أن الاستثمارات الموسمية لعام ٢٠٢٤ بدأت منذ الشهر الخامس وفق مزادات علنية، حيث تمّ تنظيم الاستثمارات بما يتناسب مع طبيعة الشواطئ والمساحات المتاحة، وقسّم القرار ١٤/م.و لعام ٢٠٢١ الأملاك العامة البحرية إلى ثلاث درجات: مناطق الدرجة الأولى، وهي واجهات المدن الرئيسية ويتمّ تنظيم استثماراتها من مجالس المدن المعنية، بالإضافة إلى منطقة البزاق العقارية في بانياس ومتن الساحل في طرطوس. ومناطق الدرجة الثانية، وتضمّ الأملاك البحرية المقابلة للعقارات في كل من منطقة وادي قنديل والمنطار وبرج القصب. ومناطق الدرجة الثالثة، تضمّ باقي الأملاك العامة غير المذكورة. وتمّ تقسيم الواجهة الشاطئية، حسب أحمد، إلى شرائح استثمار موسمي لا تتجاوز الـ٣٠٪ من طول الواجهة البحرية ومنحت أصولاً للإخوة المواطنين من خلال مزاد علني تمّ في المديرية العامة للموانئ، وذلك مع المحافظة على باقي الواجهة البحرية مناطق مفتوحة لعموم المواطنين، وتمّ منح /١٧٠/ شريحة استثمار موسمي بإيراد قدره ٢٥٠ مليون ليرة، وتساهم الاستثمارات الموسمية في المحافظة على نظافة الشاطئ وتقديم الخدمات لرواده وتأمين فرص عمل موسمية لشريحة كبيرة بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار أحمد إلى أنه يتمّ منع المخالفات على الشاطئ من خلال الضابطة العدلية المنتشرة على طول الساحل السوري بتعداد يتجاوز الـ٦٠ نقطة مراقبة، حيث تتمّ المراقبة على مدار الساعة والإبلاغ عن أية مشاهدة، وتتمّ معالجة المخالفة بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية وفق قانون إزالة المخالفات بالمرسوم ٦٨ لعام ٢٠١١.
وردّاً على سؤال عن مكافحة الصيد الجائر، أكد أحمد أنه تمّ التشدّد بالمراقبة وضبط أية عملية صيد مخالفة ومعالجتها أصولاً وفق القانون /١١/ لعام ٢٠٢٢، وإشراك جمعية الصيادين ونقابة الصيادين بجولات ميدانية لمتابعة أية حالات مخالفة، كما يتمّ التنسيق مع كلّ الجهات المعنية، ولاسيما فيما يتعلّق بالصيد بالديناميت الذي يعدّ جرماً مركّباً من جهة حيازة المادة ونقلها ومن ثم استخدامها في الصيد. وفيما يتعلّق بمراقبة الأسواق، أشار أحمد إلى أن ذلك يتمّ من خلال لجنة تضمّ في عضويتها جميع الجهات المعنية من التموين والجمارك والثروة السمكية لضبط أية حالة مخالفة ومعالجتها وفق الأنظمة والقوانين.
أما بالنسبة لتنظيم عمل البحارة ومنحهم الدفاتر وتجديدها، فقد لفت أحمد إلى أن المديرية تقوم بمنح وتجديد دفاتر البحارة، وذلك من خلال النافذة الواحدة بعد تقديم كلّ الثبوتيات المطلوبة من جواز بري ساري المفعول وشهادة طبية بحرية وخلاصة سجل عدلي، ويتمّ بعدها منح أو تجديد دفتر البحار استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم ٢٥ لعام ٢٠١٠، وقد بلغ عدد دفاتر البحارة الصادرة عن المديرية العامة للموانئ ٥٦٠٤ دفاتر من تاريخ ٢/ ١/ ٢٠٢٤ حتى ٣١/ ٥/ ٢٠٢٤. وبالنسبة للشهادات البحرية الممنوحة لمختلف الرتب والاختصاصات، قال مدير عام الموانئ، واستناداً إلى القانون ٣٤ والقرار الوزاري ١٤٨٠، تقوم المديرية بإصدار الشهادات بعد اتباع البحار دورة في أحد المعاهد البحرية المرخصة أصولاً، حيث بلغ عدد الشهادات البحرية الصادرة عن المديرية العامة للموانئ ٩٤٢٧ شهادة أهلية، و٣٨٣ شهادة كفاءة، و٢٧٤ شهادة مشغل عام، وذلك من تاريخ ٢/ ١/ ٢٠٢٤ حتى ٣١/ ٥/ ٢٠٢٤.
بانوراما سورية-البعث
