كثيراً ما يلوم حاملوا بطاقات التأمين الصحي القائمين على إدارة الخدمة الطبية، من مزودي خدمة، أو شركات إدارة وغيرها، بتأخرها في إصدار الموافقة على إجراء صحي مغطى ببطاقة التأمين.
ولعل البعض من حاملي البطاقات اشتكوا مؤخراً من تأخر الموافقة على تغطية إجراء صحي سواء عملية جراحية أو تحاليل مخبرية وصور شعاعية، فالبعض اشتكى الانتظار لمدة نصف ساعة حتى وصول موافقة شركة الإدارة.
وإن مثل هذا التأخر قد يشكل خطراً على حياة حامل بطاقة التأمين الصحي، لاسيما في المشافي الخاصة التي ترفض استقبال المريض إلا بعد دفع مبلغ تأمين، أو موافقة الجهة المسؤولة عن إدارة الخدمة الصحية المغطاة ببطاقة التأمين الصحي.
وفي هذا الخصوص يوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد، في تصريح لصحيفة ”تشرين” أن الهيئة ترفض وجود أي تأخير في تقديم الخدمة الصحية لحامل بطاقة التأمين الصحي، فهناك مدة محددة لمنح الموافقة على الإجراء الطبي، وإن أي تهاون في هذا الجانب سيعرض الجهة المسؤولة لإجراءات عقابية.
ووفقأ لمدير عام الهيئة فإن سبب التأخير عادة يحتمل أكثر من احتمال، أولها أن شركات الإدارة تختلف فيما بينها بهذه الجزئية، ولكن ضمن هامش بسيط، فأغلب الموافقات تكون ضمن مهلة الخمس دقائق المحددة من قبل الهيئة.
وبحسب الدكتور محمد توجد بعض حالات التأخير التي تعالج تباعاً، ولا نسمح باستمرارها تحت طائلة سحب إدارة الشركة لبعض عقود التأمين، كما ونسعى لإنهاء أي حالة مشابهة من هذا القبيل، بل ونتحمل مسؤوليتنا في ذلك.
والأمر الآخر، ربما يكون التأخر بسبب طلب بعض الثبوتيات اللازمة، والمؤيدة للحالة المرضية، من قبل شركة الإدارة، ثم يكون التأخر وفق تأكيد الدكتور محمد بتزويدها بما طلبت من هذه الثبوتيات، فيعتقد المريض أن التأخر سببه شركة الإدارة، والحقيقة أن هذه حالات شائعة، وتقع مسؤولية متابعتها على مزود الخدمة الطبية، ورغم ذلك وجهنا شركات الإدارة بالتواصل مع مزودي الخدمة الذين يتأخرون في الرد وإرفاق الثبوتيات ضماناً لوصول الخدمة لمستحقيها.
المشافي ملتزمة بعدم أخذ أي مبلغ من حامل بطاقة التأمين في الحالات الإسعافية والباردة
ونوه مدير عام الهيئة بأنه بالنسبة للمشافي، يوجد إلتزام موقع من قبلها بإستقبال مرضى التأمين للحالات الإسعافية، ثم المضي بإجراءات التأمين، وعدم سداد مرضى التأمين لأي سلف مالية سواء في الحالات الباردة أو الإسعافية، وفي حال أي تأخير فلا يتأثر به المريض.
وبالنسبة لبعض حالات التأخير، لم يخف مدير عام الهيئة إتخاذ إجراءات مشددة، وسوف تستمر الهيئة بذلك، تجاه شركات الإدارة و مزودي الخدمة الطبية، في حال وجدنا أي خلل وبطء في تقديم الخدمة الطبية التأمينية، ومن تلك الإجراءات، فصل عدد من المشافي من التأمين في هذا الإطار، كما تم سحب عدة عقود تأمين من شركات إدارة وغيرها.
ولفت مدير عام الهيئة إلى ضرورة التواصل عند وجود أي تأخير أو خلل في الخدمة الطبية التأمينية، بشركة الإدارة المعنية أو شركة التأمين أو الهيئة، وقد خصصنا رقماً للتواصل السريع مع الهيئة يتم من خلاله معالجة الحالات فوراً خلال دقائق.
بانوراما سورية-ابراهيم غيبور- تشرين
