هيثم يحيى محمد
تم منذ عدة أشهر إلزام أصحاب التكاسي «العمومي» بتركيب أجهزة «جي بي إس» وتسديد قيمتها الكبيرة لكن حتى الآن لم يتم تشغيلها والاعتماد عليها في تخصيص كميات البنزين لتلك السيارات كما هي حال العدادات التي تم إلزامهم بشرائها وتركيبها من دون إلزامهم بتشغيلها، واليوم تتم مطالبة أصحاب تلك السيارات بتسديد رسوم مالية على هذه الأجهزة رغم عدم تشغيلها.
وتلقينا عدة شكاوى من أصحاب هذه السيارات استغربوا فيها عدم تشغيل الأجهزة رغم تركيبها بسياراتهم منذ عدة أشهر، كما استغربوا أكثر كيف تتم مطالبتهم برسوم الاشتراك رغم عدم الاعتماد عليها في تخصيص سياراتهم بمادة البنزين، كما تساءل البعض فيما إذا كان الأمر لا يعدو كونه صفقة.
من جهته أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة طرطوس آصف حسن أن تعميم شركة المحروقات برفع ثمن الأجهزة الذي حدث مرتين متتاليتين أو ثلاث مرات مع رسم الاشتراك لم يصل إلى المحافظة بشكل رسمي بل تم تعميمه من قبلهم إلى المصرف التجاري عن طريق حساب مشترك، ويتم إبلاغ أصحاب المركبات لدفع الثمن أو الاشتراك ومن ثم يقدم وثيقة التسديد للنقل التي تثبتها في إضبارة السيارة، ولا علاقة لنا بتحديد السعر.
وأضاف حسن: أعلمناهم أكثر من مرة أن أجهزة السيارات السياحية العامة لم تفعل أصلاً، وهم يعلمون أنها لم تفعل، وبالتالي لا شأن لنا بهذا الموضوع، ونحن أبلغناهم بهذا الأمر.
وأوضح حسن أن المحافظة تلقت شكوى بخصوص قيام الشركة المشغلة لنظام التتبع الإلكتروني «جي بي إس» بإرسال رسائل إلى مالكي السيارات السياحية العامة بضرورة تسديد رسم الاشتراك بالإنترنت لأجهزة التتبع، علماً أن الأجهزة مركبة على السيارات وغير مفعلة حتى تاريخه، مضيفاً: بناء على هذا الكتاب خاطبنا الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) وحتى الآن لم نتلق أي جواب! بانوراما سورية-الوطن
