تشهد محطات الوقود في دمشق وريفها حالة من الفوضى وغياب الرقابة الفعالة، وفق ما تؤكده شكاوى عديدة تلقتها مواقع محلية من مواطنين تحدثوا عن عمليات تلاعب ممنهجة بعدادات ضخ المحروقات، ما تسبب في استنزاف جيوب المستهلكين في ظل أزمة الوقود المستمرة في البلاد.
تقول مصادر محلية إن ما يجري في العديد من المحطات، سواء الحكومية أو الخاصة، يمكن وصفه بـ “السرقة المقنّنة”، إذ تُنفذ عبر آليات تقنية معقدة يصعب اكتشافها من قبل المستهلك العادي. ويعتمد المتورطون، بحسب الشكاوى، على تعديل المعايرة الأساسية للعدادات أو تركيب دارات إلكترونية خفية تقلل كمية الوقود المعبأة فعلياً مقارنة بما يظهر على شاشة العداد.
رقابة جديدة.. بلا خبرة فنية
ورغم تصاعد الشكاوى، لم تُسجّل في الآونة الأخيرة أي عمليات ضبط واضحة أو معلنة في العاصمة. مصدر هندسي في فرع محروقات دمشق أوضح أن ضعف الكادر الفني داخل لجان الرقابة هو أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التراخي.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن “جميع عناصر لجان الرقابة والجودة المشرفة على المحطات هم من الموظفين الجدد، ولا يمتلكون الخبرة الفنية الكافية لاكتشاف هذا النوع من التلاعب”، موضحاً أن الكشف عن الدارات الإلكترونية المستخدمة في الغش يتطلب مهارات تقنية متقدمة لا تتوافر حالياً لدى فرق التفتيش.
ويشير هذا الواقع، بحسب المصدر، إلى مفارقة مقلقة، إذ إن الموظفين المكلّفين بضبط التجاوزات هم في الواقع الأقل قدرة على اكتشافها، ما يمنح المتلاعبين هامشاً آمناً للعمل دون خوف من المساءلة.
شبهات فساد في ريف دمشق
أما في ريف دمشق، فالصورة تبدو أكثر تعقيداً، إذ تتجاوز المشكلة حدود ضعف الخبرة إلى شبهات فساد داخل لجان الرقابة نفسها.
فني مختص في فرع محروقات الريف تحدث لموقع محلي مؤكداً وجود “شبهات قوية” تحيط بعمل بعض هذه اللجان، مشيراً إلى أن الضبوط التي تُحرر بحق المحطات المخالفة لا تعكس حجم التجاوزات الفعلية. وأوضح أن بعض التقارير “تُخفف من المخالفات أو تُجمّد ملفاتها”، في ما يبدو أنه محاولات لحماية المتورطين الكبار أو تسوية أوضاعهم بعيداً عن المساءلة.
ويرى مراقبون أن هذه الخلخلة في منظومة الرقابة، سواء بسبب ضعف التأهيل أو بفعل الفساد الإداري، تمثل ثغرة خطيرة في إدارة قطاع المحروقات، وتزيد من معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن نقص المادة وارتفاع أسعارها في آن واحد.
حتى الآن، لا مؤشرات على تحرك رسمي حاسم لمعالجة هذه الظاهرة، فيما تتصاعد التساؤلات حول ما إذا كانت الجهات المعنية ستتخذ إجراءات جادة لمكافحة الفساد وضبط التلاعب، أم أن ما يجري سيبقى أحد فصول الاعتياد على الخلل المستمر في قطاع الخدمات الحيوية.
