قال مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول، محمد نور الأحدب، إنه لا صحة لما يُشاع عن وجود انتشار واسع لبنزين رديء أو مخالف للمواصفات القياسية السورية في المحطات الرسمية، موضحاً أن ما تم تسجيله من مشكلات مرتبطة بجودة الوقود يندرج ضمن حالات فردية ومعزولة، ترتبط بشكل أساسي بالتداول خارج قنوات التوزيع الرسمية.
وأضاف الأحدب، في تصريح خاص لـ«الثورة السورية»، أن المتابعات تشير إلى وجود ممارسات غير قانونية تتمثل في خلط المشتقات النفطية أو تداول مواد مهربة ومجهولة المصدر، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض جودة الوقود والتسبب بأعطال في المركبات.
وضبطت الجهات المختصة، ممثلة بخدمات الطاقة، مؤخراً إحدى حالات الخلط غير القانوني في محافظة درعا، فيما تستمر عمليات الرقابة والمتابعة لهذه المخالفات من الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الطاقة.
ولفت الأحدب إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود خلل في عملية تصفية البنزين المنتج ضمن المصافي، فجميع الكميات المنتجة في مصفاتي حمص وبانياس تخضع لفحوص مخبرية ورقابة مزدوجة، سواء في مختبرات المصافي أو مختبرات شركة «محروقات»، ويتم التحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية المعتمدة.
وأكد أنه لا يُسمح باستلام أو توزيع أي كمية قبل صدور نتائج مخبرية تؤكد سلامتها ومطابقتها للمواصفات، كما تخضع المشتقات النفطية المستوردة عبر النواقل البحرية لإجراءات تحقق وفحص مماثلة، تشمل شهادات تحليل معتمدة وفحوصاً مخبرية محلية قبل السماح بتفريغها.
وحول سبب وجود بنزين جيد في بعض محطات الوقود وبنزين رديء في محطات أخرى، قال مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول إن التباين في الجودة، في حال ثبوته مخبرياً، لا يعود إلى اختلاف المصدر الرسمي للمادة، لأن الوقود الموزع عبر القنوات النظامية مصدره واحد ويخضع للفحوص والرقابة قبل وصوله إلى المحطات.
ولفت إلى أنه قد يرتبط ظهور وقود غير مطابق في بعض الحالات بدخول مواد من مصادر غير رسمية ومجهولة المصدر، أو بعمليات خلط وتداول غير نظامية، أو بممارسات مرتبطة بالتخزين والتداول داخل المحطة نفسها، مشيراً إلى أن تحديد سبب أي حالة لا يتم بالافتراض، وإنما عبر سحب العينات وفحصها وتتبع مسار المادة وصولاً إلى مصدر الخلل.
ونفى مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول صحة الأخبار التي تتحدث عن وجود حالات رفض استلام البنزين بسبب رداءة المادة، موضحاً أن الواقعة التي أثيرت سابقاً تعلقت بحمولة ناقلة بحرية واحدة، إذ أظهرت الفحوص عدم مطابقة حمولتها للمواصفات المطلوبة، وتم التعامل معها مباشرة بإعادة الناقلة وسحب الكميات المرتبطة بها من المستودعات، وهي حادثة قديمة.
وختم حديثه بأنه في حال ورود شكوى أو اشتباه من أي محطة بشأن جودة المادة المستلمة، يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن شركة «محروقات» وخدمات الطاقة، وتسحب عينات من المادة وتخضعها للتحليل المخبري الفوري.
وبناءً على نتائج الفحوص، يتم تتبع مصدر الخلل وتحديد ما إذا كان مرتبطاً بالناقلة أو المستودع أو بآليات التخزين والتداول في محطة الوقود نفسها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة ومعالجة الحالة بشكل فوري، وفق الأحدب.
