شكلت وزارة العدل لجنة لإعداد مشروع قانون بشأن مكافحة التعدي على الطاقة الكهربائية “الاستجرار غير المشروع”، وذلك وفق قرار أصدره وزير العدل نجم حمد الأحمد.
وأكد المحامي العام بدمشق زياد الحليبي لصحيفة الوطن أن إحداث مشروع قانون لمحاسبة من يسرق الكهرباء خطوة بالاتجاه الصحيح، ولاسيما أن التعدي على شبكات الكهرباء يتم بشكل كبير مؤكداً أن مديرية الكهرباء ترسل يومياً ضبوطاً منظمة حول سرقة الكهرباء.
وبيّن الحليبي أن وزارة العدل تتجه إلى إحداث قانون عصري يكافح استجرار الكهرباء بشكل كبير، موضحاً أن مشروع القانون سيضم مواد مشددة، مشيراً إلى أن سرقة الكهرباء من اختصاص محكمة بداية الجزاء.
وشدد المحامي العام على ضرورة التشدد في تنظيم الضبوط وإحالتها إلى المحاكم المختصة، ومحاسبة الفاعل وتغريمه وفرض العقوبات سواء كانت الجزائية أو المادية.
وأوضح الحليبي أن سرقة الكهرباء هي سرقة للمال العام، لافتاً إلى أن سرقة المال العام عقوبة جزائية يحاسب عليها القانون، “ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يتم إحداث قانون متعلق بهذا الصدد وفرض عقوبات رادعة وشديدة”.
