كتب عبد الرحمن تيشوري:

لمحة عامة تشخيصية للمرحلة الماضية
أطلقت الحكومة السورية عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة كدعم للإصلاح الاقتصادي نظريا واعلاميا فقط لكنها توقفت وفشلت وهذا استدعى احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية وهذا ضربة معلم كبيرة للقيادة السورية. وتوجد الخطوط العريضة للإصلاح الإداري في الخطة الخمسية المقترحة (2006 – 2010) التي أقرتها الحكومة السابقة او حكومات اسبق متعاقبة.
تتضمن الخطة إعادة تعريف دور الحكومة، وبشكل خاص التغيير في إدارة الاقتصاد وارتباطه بإصلاح الإدارة العامة. ومما له أهمية خاصة التزام الخطة بتفسير إدارة الوزارات المباشرة للشركات، حيث وزارات مثل وزارة الصناعة، ووزارة الإنشاء والتعمير، ووزارة التجارة، ووزارة المالية تملك شركات، أو مجموعات عمل للوزير مسؤوليات يومية مباشرة تجاهها. ويجري العمل حالياً على تحضير خطة كهذه، إلا أنه لم يتم فصل السلطات حتى الآن وربما الان يكون ذلك من عمل الوزير النوري كوزير متخصص للتنمية الادارية.
كنتيجة لإزالة النشاطات العملية من صلاحيات كل وزارة، سيترك لكل وزارة المهمات والأدوار الإدارية كما هو الحال في البلدان الأخرى. وتدعو الخطة – خطة التنمية الادارية ورؤية الوزير التي قدمها للحكومة – كل وزارة إلى إعادة تحديد مواقع المسؤوليات بين المستويات المركزية واللامركزية، وتوضيح صلاحيات وأدوار الأقسام والوحدات التابعة لها على كل مستوى.
الهدف العام
التحديد الواضح للمسؤوليات وأشكال المحاسبة عبر مستويات الحكومة المركزية والإقليمية/المحلية.
وضع واعتماد بنية محددة وواضحة ضمن كل وزارة لتمكين كبار مسؤولي الوزارات وغيرها من الهيئات من تحمل المسؤوليات بطريقة فعالة وتفرغ تام.
الأهداف
– اتخاذ القرار حول المشاركة الواضحة والصحية للمسؤوليات في الحكومة المركزية (“آلة الحكومة”) والمستويات الأخرى التي تعكس حالة الزبون القوي أو اتجاه “المستخدم الأخير”، والإمكانية الواقعية للتحقيق لامركزية تقديم الخدمات للمواطنين، ضمن إطار عمل شفاف للمحاسبة.
– تحديد بنية تنظيمية قانونية مناسبة على المستويات الرأسية أو الأفقية للحكومة بما يتوافق مع الأعراف الإدارية القانونية في سورية والمبادئ الدولية المتقدمة.
– توضيح مشاركة الجهات الحكومية والمعنيين في المجتمع بشكل جيد لضمان الفهم الكافي للمشاركة في السلطة وما تتضمنه من صلاحيات.
-مراجعة الأساليب المتبعة داخل كل جهة حكومية بما ينسجم مع المنهجية المعتمدة بما يتعلق بإزالة التداخل في الآليات والنشاطات؛ وتعديل أو اقتراح آليات أو نشاطات جديدة، وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ بأفضل طريقة مناسبة.
– وضع واعتماد بنية عملية واضحة في كل هيئة مركزية بما يحترم الحدود المناسبة للمشاركة في الحكم بهدف زيادة الاستفادة من المعرفة والمهارات المتخصصة من خلال السماح للجهات الفرعية بتنفيذ السياسات، والتنسيق الداخلي والإشراف، وتقديم الدعم، وإيصال الخدمات وتطبيق الأنظمة، فهذه هي الآليات الأساسية المعتمدة دولياً ويجب ان تعمل بها وزارة التنمية الادارية السورية.
النتائج
– جرى اعتماد وتعميم المشاركة في المسؤوليات بين الجهات الحكومية على المستوى المركزي وغيره.
– سيجرى تأسيس مجموعة عمل أو قوة تنفيذية – وحدات التنمية الادارية – داخل تلك الوزارات التي تعتبر أساسية في تنفيذ الخطة – خطة التنمية الادارية – بالنظر إلى أولوياتها الاقتصادية والإدارية، مع صلاحيات رسمية لمساعدة كبار المدراء على إعادة تنظيم الجهات الحكومية المعنية.
-تلقى جميع أفراد القوة التنفيذية في الوزارات التدريبات والدعم الذي قد يحتاجه للعب دور المحلل والمستشار لكبار المسؤولين.
-جرى التصديق على خطة عمل للمراجعة العملية تحتوي النشاطات الأساسية والمراحل المفصلية، وكذلك خطة للتواصل المستمر.
-جرى تحضير قائمة بالنشاطات تحتوي 1) النشاطات التي يتم تنفيذها من قبل أكثر من مديرية أو وحدة،
2-النشاطات التي يجب تنفيذها
3-النشاطات التي تتطلب إعادة تحديد، واقتراحات عقلانية بالنظر للمسؤوليات المستقبلية.
– سيجرى التصديق على بنية تنظيمية ستعمم على كل هيئة حكومية تشرح الصلاحيات العامة، والآليات والنشاطات اليومية لتلك الهيئة، كذلك الصلاحيات والآليات والنشاطات لكل وحدة فرعية رئيسية ضمن تلك البنية.
النشاطات
– تنفيذ العمل بتعاون وثيق بين الهيئة التنسيقية للحكومة – وزارة التنمية الادارية – والقوة التنفيذية التي يشرف عليها الوزير بشكل مناسب ضمن كل وزارة.
– تحضير اقتراح بالشكل القانوني الملائم لتحديد واضح للمشاركة في المسؤوليات في مختلف الجهات الحكومية.
-وضع مسودة اقتراح بالشكل القانوني الملائم للصفة التنظيمية القانونية للجهات الحكومية التي قد يجرب اقتراحها غير الوزارات
-التحضير لتأسيس القوة التنفيذية – وحدات التنمية الادارية – ضمن الوزارات المختارة، بما يتضمن وضع صيغة الصلاحيات، ومكانة أعضاء القوة التنفيذية من حيث المعرفة والمهارات.
-تقييم الحاجة إلى رفع سوية المعرفة والمهارات التخصصية لأعضاء القوة التنفيذية، وتحديد الوسائل المناسبة لإيصال المعرفة والمهارات المطلوبة.
-وضع مسودة خطة عامة للتقدم في القيام بالمراجعة العملية ضمن كل وزارة، تتضمن خطة للتواصل بين المساهمين داخل الوزارة، وتثبيت المنهجية التي سيجري إتباعها.
-القيام بمراجعة منهجية لما تقوم به الوزارة بناء على المنهجية المتفق عليها بين مجلس المستشارين – مجلس خبراء التنمية الادارية.
-اقتراح بنية تنظيمية منسجمة مع المبادئ العملية تتضمن صلاحيات محددة بشكل واضح ومصرح عنها لكل وحدة داخل تلك البنية.
التوقيت
السنة الأولى/الشهر 3 حتى الشهر 12 (بأفضل افتراض عملي يمكن معه لكل وزارة أن تقوم بمراجعة عملية داخلية خلال فترة ستة اشهر، مع مساعدة وزارة التنمية الادارية، مع أن كل عملية إعادة تنظيم تستمر لأكثر من ذلك ستكون ضارة معنوياً من الناحية الإنتاجية ومصداقية الخطاب الاصلاحي الجديد).

*عبد الرحمن تيشوري كاتب وباحث خبير ومستشار في شركة الاتصالات السورية