أ.عبد الرحمن تيشوري:
متابعة التنفيذ بأسلوب المقدرات “الموجودة في المؤسسات والجهات العامة السورية” وذلك لزيادة آفاق المحافظة على نوعية وزخم الإصلاح السوري النموذج والتوجه في حين تعترف الحكومة وبشكل خاص معالي وزير التنمية الادارية بالحاجة إلى جرعة صحية من منهجيات “من الأعلى إلى الأسفل” نظراً للطبيعة الشاملة لإصلاح الإدارة ولكنها في الوقت ذاته ستحاول الاستفادة من المقدرات الموجودة ضمن كل مؤسسة حكومية كما شكل مجلس خبراء التنمية الادارية بقرار من السيد الوزير نحن كنا نفضل تشكيله بمرسوم مع تحديد تعويضاته ذلك لانه سيعمل مع الوزراء والمحافظين والمديرين. وينسحب التنفيذ على الموظفين المخصصين للمشروع والذين وظفوا لإنجاز هذه المهمة ضمن وزارة التنمية الادارية (ولكن يتم دعمهم من قبل طاقم عمل الوزارة) وفق الترتيبات التالية . يؤسس الأفراد مجلس خبراء عام مركزي (أو مجموعة عمل داخلية أو مجموعة رئيسية) تقدم التقارير إلى رئيس المؤسسة المعنية (أي الوزارة أو الجهة إلخ) أو إلى من يعين بدلاً عنه. يجب ألا يقل عدد المشاركين في مجلس الخبراء عن خمسة وألا يتجاوز تسعة وذلك للحصول على إدارة عالية المستوى ولإتاحة الفرصة أمام الحكومة للاستفادة من تنوع المهارات والآفاق دون تعريض التقدم للخطر. يجب أن يكون كل مشارك ماهراً مهنياً ولديه حوافز كبيرة لاسيما تعويضات مالية مجزية وملتزماً بالإصلاح وفق منطق خطة الوزير النوري صاحب الخبرة الدولية الواسعة في هذا الميدان لاسيما في مصر وقطر ويوغوسلافيا / سابقا / / الخطة الوطنية الحكومية السورية للتنمية الادارية /. يكون لمجلس الخبراء كبير منسقين حيث تتولى الدكتورة سلام سفاف معاونة السيد الوزير متابعة اعمال المجلس وما ينتج عنه من مقترحات ومشورات. يوقع كل من الأعضاء / اعضاء المجلس / على نظام الأداء المهني لحماية السرية وأيضاً لتحرير الأعضاء من الضغط الكبير المطبق من قبل الجهة المعنية. يشارك أعضاء مجلس الخبراء بدوام جزئي لاختبار مهارات إدارة الوقت لديهم وربما التحضير لمراكز الإدارة العامة الأعلى ومجالس الخبراء الاقليمية ويعمم قرار تسميتهم على كل الوزارات والمحافظات والجهات العامة وممكن دعوتهم الى لجنة الموارد البشرية الوزارية. يتلقى مجلس الخبراء جولة أولية أو “تحفيزية” من التدريب حول المواضيع التي ستكون ضمن مهام مجلس الخبراءوربما حول مواضيع مثل “العمل الجماعي” و”إدارة المشاريع” و”تحليل القضايا”، وذلك بانتظار تقييم الحاجات المحددة. ويجب تنظيم التدريب من قبل (هيئة التنسيق – وزارة التنمية الادارية ) التي تستثمر مجموعة من الموارد الداخلية والخارجية ان وجد واستدعت الحاجة بشكل ملائم لاسيما شهادة المدرب الوطني المعتمد وكل ما يصدر عن الوزارة من وثائق ومعطيات. لتنفيذ برامج واعمال ومجالس مشابهة في الجهات الحكومية (الوزارات على سبيل المثال او المحافظات او الاقاليم) تشكل لجان متابعة في نفس الوقت وبالتالي تحقق ترتيبات التدريب والاستشارات التوفير في الكم بالإضافة إلى الاستفادة من تبادل الأفكار والإلهام وتعميم ما يجري في محافظة معينة او وزارة ما / مجالس محلية بكل محافظة واقليمية /. يجب أن يمتلك مجلس الخبراء كل الوثائق ذات الصلة (على سبيل المثال الإحصاءات المتعلقة بالشؤون الإدارية وبأطر العمل الخاصة بالمفاهيم والتوجيهات المنهجية إلخ) وسيكون بإمكانها أيضاً الاستعانة بخبرات (هيئة التنسيق – فريق الوزارة الرئيسي) كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وبالتالي سيلعب المشاركون في مجلس الخبراء الأدوار التالية ضمن الجهات المعنية وهي تحديداً ما يلي: محللون يحضرون الوثائق ويوضحون الخيارات ناصحون ومسهلون ومشرفون ومنسقون ومتابعون سوبر وزاريون بين وفوق الجهات العامة والبين وزارية مستشارون وخبراء يضعون التوصيات التي ستقدم إلى كبار القياديين والمسؤولين بالاعتماد على معلومات حقيقية وعلى أولويات الإصلاح الحكومية مدربون على كل برامج الوزارة بعد خضوعهم لشهادة المدرب الوطني المعتمد اعلاميون يدعمون نشر الوعي لكل اجهزة الاعلام وكلاء للتغيير يدعمون كبار المديرين في تنفيذ وشرح الإصلاح والتواصل حول الأسس المنطقية الكامنة خلفه أثناء تنفيذه. 70 في المحافظات كأذرع بواقع 14*5 = 70 توزع حسب واقع كل مديرية تنمية ادارية 20 خبير وباحث مكلفون بالبرامج ومتابعة التنفيذ والفرق البحثية ومنسقين ومديرين للبرامج البين وزارية كما اقترحنا ان يكون من بين هؤلاء 100 خريج من الاينا – المعهد الوطني للادارة العامة
