عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
شهادة عليا بالادارة
يتم توجيه التحضيرات من أجل أية عملية تغيير عن طريق خمسة أسئلة عملية جوهرية تعتمد على الحقائق إلى حد كبير وتكون معنية بخلق رؤية جديدة، كالرؤية المثبتة في الخطة الخمسية الوطنية الادارية الجديدة التي قدمها وزير التنمية الادارية الدكتور حسان النوري وصادقت عليها الحكومة والقيادة السورية وهي الان خطة كل السوريين.
• تقييم الوضع: أين نحن الآن؟ التشخيص ومعرفة الداء
• المقارنة: كيف نقارن؟
• الهدف: أين نود أن نكون؟
• وضع الاستراتيجية: كيف نصل إلى هناك؟ الحل والدواء
• البرمجة: ما هي الخطوات التالية؟
فيما يتعلق بجواب سؤال (الوضع) ـ أين نحن الآن؟ تقدم الخطة الخمسية الادارية الجديدة تقييماً موجزاً نزيهاً للإدارة العامة سواء عن طريق ملاحظات مباشرة (أحياناً بالتركيز على نقطة محددة مثلاً) أو بالإشارة أحياناً.
ويجري التقييم وفق الأبعاد الهامة لأية إدارة عامة، مثلاً كتلك المتعلقة ببنية الحكومة والحقائب الوزارية؛ عمليات الحكم الأولية والتنفيذية؛ مجموعة الموظفين الكلية أو مكونات إدارة الموارد البشرية؛ أداء الحكومة؛ والسؤال الأكثر جوهرية هو دور الحكومة في المجتمع بما فيه العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني.
وفي الواقع حقيقة، تجري بهذه الطريقة تغطية تشخيصية للمجالات الثلاثة من الإصلاح التي تعزز بعضها بعضاً والتي أظهرتها التجارب ضرورتها لتقديم نتائج مستدامة، مثل البناء التنظيمي، وجودة الموارد البشرية، والبيئة المؤسساتية الواسعة.
وعلى الرغم من أن التقييم الموجود في الخطة الخمسية الوطنية للتنمية الادارية هو مجرد خطوة جدية أولى، فمن المهم ملاحظة أن هذا التقييم يستند إلى معلومات واقعية تضعها الخطة ضمن برنامج واضح البنود من أجل مقارنات واقعية كخطوة ثانية. وبعملها هذا تقدم الخطة أرضية ثابتة للمراحل اللاحقة من محاولات الإصلاح الكلي. وبسبب الطبيعة الواقعية لهذه الخطوات الأولية، قد يكون للمرء أن يأمل في ظهور إجماع كبير حول مساعي محددة لإصلاح الإدارة العامة.
تسلسل مراحل إصلاح الإدارة العامة، ومجالاته واتجاهاته
جاء إصلاح الإدارة العامة في الخطة الوطنية الجديدة الادارية الخمسية من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلد. وهذا أكثر ما يكون وضوحاً في الإشارات الكثيرة إلى الحاجة للإصلاحات الإدارية الموجودة في فصول القطاع الاقتصادي من الخطة (والذي يتقدم على الفصل الخاص بإصلاح الإدارة العامة).
وكما ذكر سابقاً، ولأن “الإصلاح الاقتصادي” ضرورة شاملة لا ترتبط بهذا القطاع أو ذاك، فإن الإصلاح الإداري مشروع لا يقل عنه اتساعاً وشمولاً.
لكن، ومع أن الخطة تبرهن بشكل لا لبس فيه على الحاجة إلى الإصلاح الإداري عبر متطلبات القطاع الاقتصادي (كون هذا الإصلاح ضرورة وإن تكن غير كافية لإحداث التغيرات المرغوبة في الاقتصاد) فإنه تجدر ملاحظة أن الإصلاحات الإدارية قابلة للتبرير لأسباب مختلفة، كإحراز العدالة مثلاً، أو التوصل إلى الفعالية والشفافية وحسن الاستجابة لحاجات المواطنين. ولهذا السبب، فإن مناقشة أولوية استراتيجيات إصلاح القطاع العام لن تشير مجدداً إلى كيفية دعم الإصلاح الإداري أو تسهيله للتغيرات في المجالات الاقتصادية مهما يكن ذلك مهماً.
المهم الان تغيير الذهنية الادارية القائمة والقضاء على ابدية الادارات ووضع نظم اسناد وظائف وتوصيف دقيق ومعرفة اين توجد الكوادر لاعادة توظيفها واستثمارها
وتطبيق نظم جديدة غير مخترقة على الداخلين الى الوظيفة العامة وتسوية وضع الباقي وتطبيق نظم المراتب الوظيفية والتقييم الجدي الدوري لكل العاملين وعدم ترفيع العاملين حسب الاقدمية