عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية

الأولويات
تبعاً للخطة الخطة الوطنية الادارية، يواجه الإصلاح الإداري كثرةً من التحديات التي يمكن تلخيصها بالحاجة إلى:
• إعادة هيكلة الإدارة المركزية لإيجاد هيكليات إدارية تكلف بمهام محددة بما يسمح بالتفويض الفعال للصلاحيات وبتقييم الأداء من حيث الجودة والكفاءة
• إعادة تعريف دور الإدارة العامة بصفته مؤلفاً من صياغة السياسات والتنظيم العام وتوفير الخدمات بما يدعم اقتصاد السوق
• تشجيع ثقافة في الإدارة العامة تقوم على الأداء سواءٌ على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعة
• توضيح المهام الخاصة بالسياسات، والصلاحيات القانونية، والمسؤوليات العملية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية مع الاهتمام بتجنب تشابك الصلاحيات وتكرار العمل من قبل أكثر من جهة
• إجراء تقييم شامل للقوانين والأنظمة كما وردت بغية التحقق من اتساقها، وبغية تبسيطها وإعادة كتابتها بلغةٍ واضحة
• الاعتراف بالمواهب وتشجيعها من خلال اتخاذ قرارات الترقية وزيادة الرواتب اعتماداً على الاستحقاق فقط
• رفع كفاءة العاملين عبر التدريب وحل كل مشاكل التدريب عبر شهادة المدرب الوطني المعتمد
• إعادة النظر في نظام الرواتب لزيادة راتب الأساس واعتماد الحوافز مقابل الأداء الجيد
• تطوير نقاط الاتصال مع القطاعات غير الحكومية، ومع المواطنين عامةً
• التوسع في استخدام المعلوماتية بغية التوصل إلى تنسيقٍ أفضل، وإلى إدارة عامة فعالة مرنة وحسنة الاستجابة
• تحسين الدعم الإداري وتخطيط السياسات لتعزيز عمل الوزراء.
• توصيف وظيفي جديد ودقيق وغير فضفاض
• قانون جديد للعاملين ومراتب ومسالك وظيفية
• ثقافة عمل جديدة
• نظام تقييم اداء
• نظام ادارة اداء

يشدد هذا التقرير على الأهداف الرئيسية التالية بالنسبة للحكومة السورية فيما يخص إصلاح الإدارة العامة
• الاهتمام بالمواطن واعتماد مزيد من اللامركزية
• التوصل إلى تحقيق المعايير الدولية للإدارة العامة
• إكساب الإدارة العامة صفة الاحتراف التخصصي
• زيادة كفاءة الإدارة العامة
• زيادة تطوير استخدام المعلوماتية
• إدارة وتنسيق إصلاح الإدارة العامة من جانب مركز واحد في قمة الهرم الحكومي.
• تعالج الخطة الوطنية كل مشاكل الادارة العامة والوظيفة العامة وكل مشاكل العمل الحكومي وفيها برامج ومبادرات كثيرة نفصل فيها لاحقا