عبد الرحمن تيشوري / من فريق الوزير النوري / عضو مجلس خبراء الوزارة

على المستوى الفني التقني الاداري، وبمعايير المحتوى، فإن الحملة الإعلامية يجب أن تحدد عمليات الإصلاح الجوهرية التالية التي ترى أنها مطلوبة على نطاق واسع كنقاط بداية لإطلاق جهد طويل الأمد لإصلاح الإدارة العامة. ولقد تضمنت خطة التنمية الخمسية الادارية للحكومة السورية ما يلي:
تطوير أداء الإدارة العامة وإعادة هيكلته، وتقليل التكاليف، وإعادة النظر في نظام الوظائف العامة، وإعادة تقييم مشكلة انخفاض الإنتاجية وضعف أداء القوى العاملة في القطاع العام، وإعادة توزيع هذه القوى من أجل تطوير الأداء. وتحتاج هذه العملية تعديل القوانين المعنية وإصدار أنظمة جديدة للتأهيل والتوزيع وتقييم الأداء.
صياغة خطط ترمي إلى تطوير أداء المديرين، واستئصال الروتين، وإنجاز الأعمال المكتبية، والحفاظ على علاقات طيبة مع المواطنين بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لعمل الحكومة
تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث الخمس (التشريعية والتنفيذية والقضائية والمنية والحزبية)، ووضع أنظمة تمنع التداخل والتدخل فيما بينها، وتجنب تسييس أداء الحكومة والقطاع العام؛
تشجيع الإصلاح بغية إرساء حالة من حكم القانون والمؤسسات، واحترام حقوق المواطن والبلاد؛
إعداد مواد تثقيفية حول حقوق الإنسان وحول تنمية الادارة السورية تكون جزءاً من التعليم الإلزامي؛
اعتماد الشفافية والمحاسبة في الإدارة العامة، وتفعيل التعليمات التي تلغي المصلحة الإدارية والمالية الخاصة للموظفين، وتطبيق أنظمة محاسبية شفافة تكون خاضعة لتدقيق مالي محايد يجري دورياً، وإبلاغ الجمهور ببنود الإنفاق العام والموازنة والتعيينات وكل بنود الانفاق
تسهيل نشوء بيئة إجرائية واقتصادية وتشريعية كافية من أجل تنظيم نشاطات السوق والقطاع الخاص وإلغاء القيود القطاعية
وضع نظام موضوعي وافٍ لاختيار كبار المديرين ممن يتمتعون بالكفاءة والمعارف الجيدة من أجل إنجاز عملية التحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي.
تطوير صلاحيات صناع السياسيات وتنسيق نشاطات متعددة القطاعات على مستوى صناع القرار والفنيين والمخططين
اعتماد منهجية لامركزية تشجع على الاستقلالية النسبية للمحافظات في مجال استخدام مواردها وإنفاق مخصصاتها وإعداد خططها الاقتصادية الخاصة من أجل تنمية الموارد وزيادة الإيرادات، ومن أجل تطوير اقتصادياتها المحلية عبر المشاركة الفعالة للاستثمارات الخاصة، وطنيةً كانت أم دوليةً.
تعتبر الأولويات التالية الأهم على المدى القصير:
• اعتماد استراتيجية شاملة من أجل إصلاح الإدارة العامة؛
• إيجاد نظام فعال لإدارة الإصلاح. ولعله يمكن النظر إلى الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة بمثابة أداة بدء من أجل إدارة عملية الإصلاح والإشراف عليها؛
• إشاعة اللامركزية في الإدارات الحكومية، وإصلاح الإدارة المحلية؛
• إطلاق إصلاح العمليات الرئيسية في الإدارة العامة؛
• تعديل قانون الوظائف العامة (2004)، والبدء بإصلاح إدارة الموارد البشرية وتنميتها.
ويمكن تحديد المجموعات المستهدفة كما يلي:
عامة الجمهور.
مستخدمو الخدمات العامة.
الشركات.
الموظفون عموماً وبشكل أكثر تحديداً أعضاء الحكومة وموظفيها الكبار والموظفين ذوي المستوى المتوسط في الإدارة العامة.
ويجب التعامل مع كل مجموعة مستهدفة باستخدام أدوات محددة.
عندما يتم تحقيق نتائج ملموسة أو يتم اتخاذ القرار أو يتم إحداث تغييرات في الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام وللشركات بشكل خاص يتوقع استخدام جميع وسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون في الحملة الإعلامية من خلال برامج تثقيفية منتظمة تناقش بانفتاح.
وسيشارك الموظفون الكبار وأعضاء الحكومة في مناقشات عامة وسيساهمون في تحضير مجموعات العمل حيث يتم عرض ومناقشة إصلاح الإدارة العامة. وسيقدم المعهد الوطني للإدارة العامة بشكل خاص الفرصة لموظفي الفئة الأولى للمشاركة في برامج تدريب مدتها سنة بدوام جزئي ذات مستوى عالي خاصة بالمستوى بعد الجامعي حول “إدارة القطاع العام” مقدماً أساليب الإدارة العامة التي اعتمدت في الخارج وكيفية تطبيق الخطة الوطنية الادارية النورية الجديدة وكيف يمكن وضع “مبادئ الإدارة العامة” الجديدة قيد الاستخدام لزيادة فعالية القطاع العام. وفي المستوى المتوسط من الإدارة العامة وسيقدم المعهد الوطني للإدارة برنامجاً تدريبياً قصيراً حول الإصلاح الاقتصادي وإصلاح الإدارة العامة للوصول إلى فهم كامل للإصلاحات الجارية وأهدافها ونتائجها المتوقعة للوصول إلى فهم كامل لإصلاح الإدارة العامة وللنتائج المرتقبة منها والتأثير النهائي على عمل الإدارة العامة.
سيتلقى المتعاملون مع القطاع العام وبشكل أكثر تحديداً الشركات معلومات محدثة بشكل منتظم على شكل نشرة حول إصلاح الإدارة العامة ونشرات تحوي معلومات مباشرة تقدم في الإدارات المعنية.
وأما حول القضايا الفنية التي ستركز عليها الحملة فثمة حاجة إلى شرح قضايا الإصلاح الهامة برسائل قوية وقصيرة. وسيتم تطوير “شعار” إصلاح الإدارة العامة في سورية وإعادة إنتاجه على كافة الوثائق ومواد المعلومات المتعلقة بالإصلاح