الخبير السوري عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس خبراء الوزارة:

1- إصدار قانون متطور بإحداث هيئة، أو مجلس أعلى لمكافحة الفساد، يحلُّ محلَّ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ويمارس اختصاصاتها، بما فيها التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع، كما تحقِّق في قضايا الفساد التي تنسب إلى أصحاب المناصب والموظفين العامين، ومن في حكمهم، وهذا يستتبع سحب اختصاص التحقيق والتفتيش من الجهاز المركزي للرقابة المالية. ويحسُن أن يلحظ التشريع المقترح إحداث معهدٍ متخصّصٍ للتدريب والتأهيل في مجال مكافحة الفساد، يتبع الهيئة الجديدة، ويلتحق به من يتمّ تعيينه وقبل مباشرته العمل (على غرار ما هو قائمٌ في المعهد القضائي).

2- إصدار قانونٍ جديدٍ يجمع جرائم الفساد، ويشدد عقوباتها، ويُنص فيه على عدم سقوط قضايا الفساد بالتقادم.

3- تخصيص نيابة عامة، وقضاة تحقيق، وإحالة، ومحاكم، من القضاء العادي، للنظر في قضايا الفساد، ضماناً للتخصص وسرعة الفصل في الدعاوى

. 4 إحداث ضابطةٍ عدليّةٍ متخصّصة بقضايا الفساد.

5- تشجيع المواطنين على التعاون مع السلطات المختصة للإبلاغ والكشف عن قضايا الفساد، وحثّ وتحفيز الموظفين للتعاون في كشف الفساد أيضاً.

6- حماية الشهود والمبلّغين عن قضايا الفساد، وحماية أقربائهم، وكذلك العاملين في مجال مكافحة الفساد.

7 – حفز الفاسدين على ردِّ المال الناجم عن الفساد
نشر اسماء الفاسدين وفضحهم والتشهير بهم مع اسرهم واولادهم واحفادهم.

8- استرداد الأموال الناجمة عن الفساد بالتعاون مع المنظمات الدولية – عند الاقتضاء – وتشكيل لجنة لوضع الآليات القانونية لذلك. ويكون تفعيل الاقتراحات الأربعة الأخيرة، بإصدار صكوكٍ تُنظِّم مواضيعها.

9- وضع استراتيجيّةٍ شاملةٍ للوقاية من الفساد ومكافحته، مع جدولٍ زمنيٍّ تقريبي.

10- رسم السياسات الكفيلة بمعالجة مشكلة البطالة وخفض معدلاتها.

11- النظر في تصديق كلٍّ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية إحداث الأكاديمية الدولية للتدريب المهني على مكافحة الفساد.