ضمن خطوات عملها النوعية الجديدة في تعقب المخالفين والمرتكبين ضبطت “مجموعة التجارة الداخلية” في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 13/10/2015 معملاً ومحلات لبيع الزيوت في منطقة دمر الشرقية بدمشق، ويحتوي المعمل على كميات كبيرة من الزيوت المغشوشة والمخالفة للمواصفات.
وبيّنت مجموعة التجارة الداخلية في الهيئة في معلومات” أن مفتشي المجموعة لاحظوا خلال الجولة التي قاموا بها وبشكل مفاجئ برفقة عناصر من الرقابة التموينية على محلات دمر الشرقية انتشار حالات بيع زيت الزيتون للمواطنين بأسعار قليلة مقارنة بالسعر الحقيقي، فتمّ سحب عينات موجودة بصفائح غير مدوّن عليها أية معلومات (مواصفات- لصاقة- سجل تجاري- تاريخ الصلاحية) ومعبّأة في قوارير بلاستيكية ملصق عليها ماركة (س) من المحلات والمعمل المصنّع للمادة والذي تمّ الوصول إليه بمساعدة الأهالي وأصحاب المحال، حيث تمّ تنظيم الضبوط أصولاً وختم المحلات والمصنع بالشمع الأحمر وحجز الكميات الموجودة من الزيوت المغشوشة.
وقد أُحيلت العينات أصولاً إلى مخبر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، وكانت النتيجة أن العينات مخالفة للمواصفة 182 لعام 2000 كونها مزيج زيوت نباتية مصبوغة غير صالحة للاستهلاك البشري، وتمّت إحالة الضبوط إلى القضاء وإغلاق المحال التجارية.
وما يدعو للاستغراب في هذه القضية وكغيرها من قضايا الغش وجود عناصر الرقابة التموينية (حماية المستهلك) في الأمكنة التي تنتشر فيها حالات الغش بكثرة دون أن يتخذوا أي إجراء بحق المخالفين، بل على العكس يحاولون مساعدة التاجر المخالف ولفلفة القضية بطريقة فاضحة، وهذا ما يضع عملهم الرقابي في دائرة الشك ويجعل منهم شهود زور على حقيقة ما يجري من عمليات غش وتلاعب في الأسعار وفوضى داخل الأسواق.
بانوراما طرطوس-البعث
