تجاوبت رئاسة مجلس الوزراء مع الشكاوى العديدة بخصوص كثرة عدد الكازيات التي تم ترخيصها مؤخراً وبدون أية ضوابط والمخالفات التي ترتكبها حيث أصدرت القرار 38 تاريخ 29/10/2015 القاضي بتوجيه المحافظين رؤساء لجان المحروقات في المحافظات بالعمل على إيقاف منح التراخيص وقبول طلبات إنشاء محطات ومراكز وقود خاصة جديدة في المحافظات لمدة عام للتمديد أو الإلغاء بقرار من مجلس الوزراء، مع التشدد في تطبيق مضمون قرار مجلس الوزراء رقم /9/ تاريخ 20/2/2013 وممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم على أكمل وجه، ولاسيما لجهة ضبط آلية استلام وتوزيع المشتقات النفطية وتشديد الرقابة التموينية وآلية الاستلام واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وإيقاف مخصصات المحطات الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والعدل والنفط، مهمتها التدقيق في وضع التراخيص الممنوحة والموافقات النهائية من السلطات المحلية في محافظات السويداء وحماة وطرطوس واللاذقية منذ بداية الأزمة، إضافة إلى تكليف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتدقيق والتحقيق في منح التراخيص النهائية لإنشاء محطات المحروقات ومراكز وقود جديدة منذ عام 2011 وحتى تاريخه، وذلك من قبل السلطات المحلية في المحافظات كافة وخاصة المحافظات التي سبق ذكرها في سياق القرار والوقوف على أية مخالفات مرتكبة بهذا الخصوص وتحديد المسؤولين عنها.
وأكد القرار على ضرورة التدقيق والتحقق في عمل اللجان الفرعية في المناطق والنواحي لجهة توزيع وتزويد المشتقات النفطية والوقوف على أية مخالفة مرتكبة بهذا الخصوص وتحديد المسؤول عنها.
