جدد اتحاد غرف الصناعة السورية مطالبته بضرورة تأسيس مكتب لمقاطعة تركيا تجاريا واعتبارها رسمياً دولة عدوة وذلك من خلال مذكرة رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء أمس، تضمنت أهمية ملاحقة كل الشركات والمحال التجارية التي تتعامل بالمنتجات التركية في أسواقنا السورية لأن هذه المنتجات التركية تسهم في دعم اقتصاد حكومة أردوغان المجرمة وتمكنها من تقديم الدعم العسكري والمالي للإرهابيين في بلادنا، و”كل ليرة سورية تذهب لشراء منتج تركي تسهم في قتل شعبنا وتدمير وطننا”.كما أننا نطمح لإعلان حكومتنا إلغاء الاتفاقية التجارية الحرة مع تركيا وتعليق أي تعامل تجاري معها على الصعيدين العام والخاص إلى حين إيقافها للعدوان الإرهابي بحقنا ودفعها لكل التعويضات المناسبة للدولة السورية والشعب السوري.
