أعلنت وزارة المالية، في بيانات مشتركة مع وزارات التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، لوائح الزيادة النوعية للعاملين في هذه القطاعات، وفق المرسوم الرئاسي رقم 68 لعام 2026.
وأكدت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي أن الزيادة النوعية الجديدة تأتي في إطار دعم الكوادر العاملة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية والبحثية، ويسهم في توفير بيئة عمل أكثر قدرة على الاستمرار والتطور داخل الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية.
وأوضحت الوزارتان أن الاستفادة من الزيادة النوعية تُحدد وفق اللوائح الرسمية المعتمدة، وبحسب المسمى الوظيفي والصفة القانونية للعامل، مؤكّدتين أنها لا تُبنى على اسم الجهة التي يعمل فيها الموظف فقط.
وفي بيان آخر، ذكرت وزارتا المالية والتربية والتعليم أن الزيادة تأتي تقديراً لدور الكوادر التربوية في بناء الإنسان، ودعماً لاستقرارها الوظيفي والمعيشي، بما يعزز قدرة المدرسة السورية على أداء رسالتها التعليمية والتربوية في مختلف المحافظات.
وأضافت الوزارتان أن العاملين في وزارة التربية والتعليم ضمن المناطق النائية وشبه النائية يستفيدون من تعويضات إضافية منصوص عليها في التعليمات التنفيذية، بواقع 15 بالمئة للمناطق النائية و10 بالمئة للمناطق شبه النائية، وفق التحديد الرسمي الصادر بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
كما أكدت وزارتا المالية والصحة أن العاملين في وزارة الصحة ضمن المناطق النائية وشبه النائية يستفيدون أيضاً من التعويضات الإضافية نفسها، وفق التصنيف الرسمي للمناطق.
وأشارت الوزارتان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة السورية لتحسين سبل العيش ومستويات المعيشة، في إطار تطوير قطاع الخدمات والرعاية الصحية، بما ينسجم مع الأهداف المعلنة للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
الثورة السورية
